تابعیت شخص حقوقی
شهروندی یا تابعیت مفهومی است سیاسی – حقوقی که به اعتبار ارتباط آن با اعمال حاکمیت، در مقایسه با مفهوم اقامتگاه، بیشتر مورد توجه دولتها است. به عنوان قاعده، هرشخص اعم از حقیقی و حقوقی بایستی دارای تابعیت کشوری باشد. اگر شخص حقوقی تابعیت ایران را داشته باشد، این امر آثار حقوقی – سیاسی چندی را با خود به همراه دارد. زیرا که شهروندان ایران و از جمله اشخاص حقوقی، از امتیازات خاصی بهره مند هستند و درعین حال تعهداتی را در برابر دولت و جامعه بر دوش دارند. در مقابل، اتباع خارجی تابع محدودیتهایی هستند، از جمله: محدودیت تملک اموال غیر منقول، سپردن تامین مناسب جهت اقامه دعوی علیه شهروندان ایرانی، احتمال انسداد حساب و یا حتی مصادرۀ اموال آنان تحت شرایط خاص مانند جنگ.
دربارۀ چگونگی تعیین تابعیت شخص حقوقی، همانند اقامتگاه نظریات و دیدگاههای متفاوتی به این شرح اقامه گردیده است:
الف) تابعیت شخص حقوقی تابع ارادۀ اعضای ان است: از جمله مبنای این نظریه مفاد مادۀ 110 قانون تجارت است که به موجب آن ((شرکا نمی تواتند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا.)) ایراد مهم و اساسی که به دیدگاه مزبور می توان متوجه ساخت، بی توجهی به این واقعیت است که افراد عضو شخصیت حقوقی، در وهله اول منافع فردی و گروهی خود را مورد لحاظ قراد می دهند و به مصلح ملی و عمومی توجه ندارند. در حالی که امر تابعیت، موضوعی مربوط به حاکمیت ملی است و نمی توان آن را به منظور حفظ منفع خود و فرار از مقررات کشوری تابعیت شخص حقوقی را تغییر دهند.
ضمنا، مادۀ 110 مرقوم که در شرایظ خاص زمانی وضع شده و تنها به یک شرکت معین تجاری مربوط است، نیز نمی تواند به عنوان معیار جامع پذیرفته شود.
ب) تابعیت شخص حقوقی، تابعیت کشور محل تاسیس است: بر اساس این دیدگاه، شخص حقوقی، در هر کشوری که تاسیس شود تابعیت آن کشور را دارا خواهد بود. درارتباط با این نظر دو اشکال مطرح می گردد: اول اینکه، موسسین شخصیت حقوقی ممکن است به منظور بهره برداری شرکت را در کشوری تشکیل و مرکز اصلی آن را در کشور دیگر قراردهند و یا بعدا مرکز شخص حقوقی را منتقل نمایند. این امر در صورتی که کشور محل مرکز اصلی شخص حقوقی، شخص مورد نظر را تبعه خود بداند، می تواند مشکل تابعیت مضاعف را در پی داشته باشد. دومین اشکال هنگامی پدید می آید که در کشورهای گوناگون، مراحل تاسیس شخصیت حقوقی متفاوت باشد. مثلا در یک کشور ممکن است به محض امضای اساسنامه و در کشور دیگری با ثبت آن شخصیت حقوقی موجودیت یابد.
ج) تابعیت شخص حقوقی با تابعیت اعضای آن بستگی دارد: همان گونه که گفته شد، تابعیت عنصری بیشتر سیاسی بوده و مرتبط نمودن آن با عوامل متغیر و یا مبتنی بر اراده افراد چندان بی خطر نیست. مهم ترین ایراد وارد براین نظریه آن است که سرمایه و یا سهام افراد در شخصیت حقوقی دست به دست شده و به همین جهت تابعیت شخصیت حقوقی نیز گاه به گاه تغییر می یابد. به علاوه، مشکل دیگری که رودروی این معیار خودنمایی می نماید آن است که آیا اکثریت عددی اعضا باید ملاک تشخیص تابعیت شخصیت حقوقی قرار گیرد، یا اکثریت سرمایه ای آنان بایستی به عنوان معیار پذیرفته گردد؟ حال اگر اکثریت اعضا تابعیت کشور واحدی را دارا نباشند، تابعیت شخص حقوقی چگونه تعیین می گردد؟ مسئله ای که راه حلی برای آن متصور نیست.
تعیین تابعیت شخص حقوقی بر اساس مرکز عملیات: این نظریه با همان مشکلاتی برخورد می نماید که تعیین اقامتگاه شخص حقوقی بر پایۀ مرکز عملیات با آن روبه روست.
ه) تابعیت شخص حقوقی، تابعی از اقامتگاه آن است: معیار دیگمری که به منظور تعیین تابعیت اشخاص حقوقی می تواند مورد پذیرش قرار گیرد، عنصر اقامتگاه است. بر مبنای این ملاک، هر محلی که اقامتگاه شخص حقوقی در آنجا واقع باشد، تابعیت همان محل بر شخص مزبور تحمیل می گردد. قانون گذار ایرانی در مادۀ 591 قانون تجارت این دیدگاه را به عنوان قاعده مورد پذیرش قرار داده است. به موجب این ماده:
((اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.))
همان گونه که خواهیم دید این ملاک، با آنکه در نگاه اول با معیار مذکور در ماده یک قانون ثبت شرکتها مصوب 1311 که ناظر بر شرکتهای ایرانی است، سازگاری ندارد، ملاکی جامع و پاسخگوی بسیاری از مشکلات است.
معیار دو گانۀ قانون ثبت شرکتها: با ملاحظۀ نظریات متعارض ارائه شده به شرح بالا، و همان گونه که در آغاز تحث تابعیت و چگونگی تعیین آن گفته شد، حقوق تجارت ایران به منظور حل مشکلات و پاسخگویی به ایرادات فوق، معیاری متضمن دو شرط را مورد پذیرش قرار داده است. حسب اشعار مادۀ یک قانون ثبت شرکتها مصوب سال 1310: ((هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصل آن در ایران باشد، ایرانی است.)) مقایسۀ معیار مذکور در این ماده با مادۀ 591 قانون تجارت نشان می دهد که قانون گذار عمدا و با قصد خاصی در مورد شرکتهای ایرانی، علاوه بر اقامتگاه (مرکز اصلی)، محل تاسیس را نیز شرط دانسته است. به دیگر سخن، هر شخص حقوقی که اقامتگاه آن ایران باشد ایرانی است، مگر آنکه این شخص حقوقی از نوع تجاری باشد که دراین صورت برای ایرانی تلقی شدن بایستی در ایران هم تاسیس شده باشد. همچنین در مودر اشخاص حقوقی خارجی صرف نظر از آنکه تجاری یا غیر تجاری باشند، معیار تشخیص تابعیت چنین اشخاصی، کشور اقامتگاه آنهاست. در نتیجه و ناگزیر مادۀ یک قانون ثبت شرکتها را بایستی صرفا به شرکتهای تجاری ایرانی اعمال نمود. این امر برخلاف مصلحتی است که بر اساس آن دولتها حتی الامکان بایستی از بسته نمودن گسترۀ چتر شهروندی خود نسبت به اشخاص خواه حقیقی یا حقوقی بپرهیزند.
با دو ملاک مذکور در قانون ثبت شرکتها مصوب 1310، صرفت نظر از اینکه اعضای شخص حقوقی تابعیت چه کشوری را دارند، شخص حقوقی تبعه ایران به حساب می آید. معذلک بر این اصل استثنا وارد شده است که مربوط به بانکها و موسسات مالی است. به موجب تبصره یک مادۀ 4 قانون بانکداری مصوب 1324 و قانون لایحه بانکی کشور مصوب 1339، بانکهایی که در ایران تاسیس و بیش از 40% سهام آنها متعلق به خارجیان است و نیز طبق مادۀ 2 آیین نامه وزیران مصوب 1361 موسساتی که بیش از 20% از سرمایه آنان به بیگانگان تعلق دارد باید ضمانتنامه ای به امضای یکی از بانکهای مقیم ایران که مورد قبول دولت ایران باشد به مبلغ یک میلیون ریال بسپارند. اعمال مادۀ 591 قانون تجارت و مادۀ یک قانون ثبت شرکتها خلا تعیین تابعیت اشخاص حقوقی که در کشور دیگری تاسیس شده ولی در قلمرو ایران اقامت دارند را بدون راه حل گذاشته است، و درنتیجه برای رفع این مشکل، قضات باید به قواعد حل تعارض توسل جویند.
