امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
طبقه بندی های ممکن

شرکت های تجاری را می توان با توجه به معیارهای زیر طبقه بندی کرد:
الف) طبقه بندی براساس مسئولیت شرکا
از این نظر، شرکتها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1) شرکتهایی که در آنها مسئولیت شرکا نامحدود است، یعنی دارایی شخصی شرکا نیز وثیقه طلب طلبکاران شرکت است(شرکتهای تضامنی و نسبی)؛ 2) شرکتهایی که در آنها، مسئولیت کلیه شرکا محدود به آورده آنهاست(شرکتهای سهامی، با مسئولیت محدود)؛ 3) شرکتهایی که در آنها بعضی شرکا مسئولیت نامحدود دارند و بعضی محدود(شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی). شرکت تعاونی بر حسب اینکه شکل کدام یک از این شرکتها را گرفته باشد، وضعیتی متفاوت دارد؛ هر چند در عمل فقط به صورت شرکت سهامی تشکیل می شود.
ب) طبقه بندی بر اساس طرز تشکیل شرکتها
از این نظر شرکتهای تجاری را می توان به دو نوع تقسیم کرد: 1) شرکتهای قانونی که آن شرکتهایی هستند که مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده، در قالب یکی از شرکتهای مزبورند(شرکت سهامی، شرکت نسبی، شرکت تضامنی، شرکتهای مختلط و تعاونی)؛ 2) شرکت های عملی، که ممکن است ظاهر یا مخفی باشند و شرکتهایی هستند که در عمل وجود دارند، بدون آنکه به شکل یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت درآمده و مطابق قانون اخیر تشکیل شده باشند. فرض کنیم که چند شریک، تجارتخانه ای را به نحو اشتراک اداره می کنند و بدون آنکه این همکاری مشترک را به شکل یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت در آورند، هریک، عملاً برای شرکت معامله می کند. وضعیت حقوقی این مشارکت چیست؟
در حقوق فرانسه، چنین مشارکتهایی، شرکت عملی یا مخفی تلقی می شوند و چون ثبت نشده اند، فاقد شخصیت حقوقی محسوب می گردند؛ اما شرکای چنین شرکتهایی به طور تضامنی در مقابل طلبکاران مسئول هستند.
در حقوق ایران، ماده 220 قانون تجارت وضع این شرکتها را چنین بیان می کند: «هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد...».
سؤال مهمی که این ماده بر می انگیزد این است که آیا شرکت عملی را واجد شخصیت حقوقی می داند یا خیر. در این باره حقوقدانان ایران بحث زیادی نکرده اند. دکتر ستوده تهرانی به سؤال مزبور چنین پاسخ می دهد: «شرکت های عملی، نه حقوقی، به هیچ وجه دارای شخصیت حقوقی نمی باشند و قانون ایران آنها را به رسمیت نمی شناسد، ولی برای حفظ منافع اشخاصی که با چنین شرکتهایی وارد معاملع می شوند ماده 220 قانون تجارت ایران مقرر می دارد که (این شرکت ها) شرکت تضامنی محسوب شده و احتمام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می گردد». این گفتۀ استاد به این معناست که شرکت عملی شخصیت حقوقی ندارد، اما شرکا دارای مسئولیت تضامنی هستند. بعضی دیگر از حقوقدانان برای شرکت عملی، شخصیت حقوقی ندارد، اما شرکا دارای مسئولیت تضامنی هستند. بعضی دیگر از حقوقدانان برای شرکتِ عملی، شخصیت حقوقی قائل اند و اجرای کلیه مقررات راجع به شرکتهای تضامنی را در مورد آنان مجاز می دانند.  نظریه دوم قابل تأیید است؛ چه وقتی قانون گذار این شرکتها را شرکت تضامنی تلقی می کند، منظورش این است که شرکت عملی مشمول مقررات شرکت تضامنی است و در نتیجه، اموال شرکت متعلق به شخصیت حقوقی است. آورده های شرکا،سرمایه شرکت را تشکیل می دهد، هرچند ممکن است شرکت، نه نام خاصی داشته باشد و نه اقامتگاهی مشخص.
اما آیا شیوۀ تلقی قانون گذار ایران از شرکت های عملی صحیح است یا خیر؟ به عقیده دکتر کاتوزیان، اینکه اگر شرکت عملی به صورت یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت در نیاید، در حکم شرکت تضامنی محسوب خواهد شد. متضمن فوایدی است؛ از جمله اینکه در قبال اشخاص ثالث، مسئولیت سنگین تری بر دوش شرکا گذاشته می شود و دوگانگی بین قواعد حاکم بر تاجر پیشگان از بین می رود و همه اشخاصی که به تجارت می پردازند تابع نظامات خاص تجاری می شوند و اشخاص بی مبالات نیم توانند در نتیجه بی انضباطی ی سوء استفاده، از تکالیف ویژه بازرگانان معاف گردند . به علاوه، با گسترش قلمرو شخصیت حقوقی، نوعی پیشرفت در مفاهیم اجتماعی تحقق پیدا می کند.
به عقیدۀ ما شیوۀ تلقی قانون گذار از مسئله، قابل انتقاد است؛ زیرا از آنجا که شرکت عملی، به لحاظ آنکه در حکم شرکت تضامنی است، دارای شخصیت حقوقی مستقل  تلقی می شود، طلبکاران چنین مشارکتی فقط در صورتی می توانند به شرکا مراجعه کنند که ابتدا به شرکت مراجعه کنند و اگر شرکت قادر به پرداخت دیون خود بود، تقاضای ورشکستگی آن را بکنند. همچنین طلبکاران در صورتی می توانند به هر یک از شرکا مراجعه کنند که شرکت ورشکسته و یا به طریق دیگر منحل شود. راه حل منطقی تر این است که برای شرکت عملی شخصیت حقوقی قائل نشویم، ولی به طلبکاران حق بدهیم که به شرکا به صورت تضامنی مراجعه کنند. این امر منافع اشخاص ثالث را بیشتر تأمین می کند؛ چرا که اشخاص اخیر، به جای مراجعه اولیه به شرکت و مواجه شدن با مشکلاتی که از آن ناشی می شود، به طور مستقیم به شرکا و به هریک از آنان که بخواهند مراجعه می کنند. قائل شدن شخصیت حقوقی برای شرکت عملی مشکلات دیگری نیز به وجود می آورد؛ از جمله اینکه چون شرکت نام خاصی ندارد، اقامه دعوا علیه آن مشکل است. همچنین است اگر شرکا در جای خاصی که بتوان آنجا را اقامتگاه شرکت تلقی کرد، تجارت نکنند. این مشکلات ایجاب می کند که قانون گذار ایران در ماده 220 تغییراتی بدهد تا مسئله مراجعة طلبکاران شرکتهای عملی را مرتفع کند.
ج) طبقه بندی بر اساس قابلیت انتقال حصة شرکا
از این جنبه شرکتها را می توان به شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه تقسیم کرد. شرکتهای اشخاص به شرکت هایی گفته می شود که در آنها شخصیت شریک دارای اهمیت است. این اهمیت بیشتر از حیث روابط میان خود شرکاست؛ هرچند که برای طلبکاران نیز دارای اثر است. به همین دلیل، در این شرکتها انتقال حصه شریک به اشخاص ثالث فقط با رضایت دیگر شرکا میسر است. مثال بارز این شرکت ها شرکت تضامنی است؛ ولی شرکتهای نسبی، مختلط غیر سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی را که به یکی از این صور ایجاد شده باشد، می توان جزء شرکتهای اشخاص به حساب آورد.
برعکس، شرکتهای سرمایه شرکتهایی هستند که در آنها، حصه شریک، یعنی سهمی که در شرکت دارد، به آسانی قابل انتقال است. این چنین است شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام و شرکت مختلط سهامی که در آنها، علی الاصول، شریک منعی در انتقال سهام خود ندارد؛ هر چند که اساسنامه می تواند شرایط چنین انتقالی را با توجه به عدم پیش بینی خلاف در قانون، محدود سازد؛ اما به ین اصل نمی توان خدشه وارد کرد که در این گونه شرکتها سهام به راحتی قابل انتقال است. البته در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی  صاحبان  سهام بشود(ماده 41 لایحه قانونی 1347).
د) طبقه بندی براساس موضوع شرکتها
از این لحاظ، شرکت ها را می توان به شرکت های «تجارتی از حیث موضوع» و «تجارتی از حیث شکل» تقسیم کرد.
در قانون تجارت به دو نوع شرکت اشاره شده است. نوع اول شرکتهایی است که موضوع آنها تجارتی است، یعنی برای آنکه بتوانند تشکیل شوند باید به امور تجارتی بپردازند. این شرکتها عبارت اند از: شرکتهای با مسئولیت محدود(ماده 94ق.ت)، شرکتهای تضامنی(ماده 116 ق.ت) و مختلط غیر سهامی(ماده 141 ق.ت) که قانون گذار شرط تشکیل آن ها را به صراحت پرداختن به امور تجارتی قرار داده است شرکت مختلط سهامی نیز شرکت تجارتی است، هر چند که قانون گذاربه خطا شرط تشکیل آن را، پرداختن به امور تجارتی قرار نداده است(ماده 162) نوع دوم شرکتهایی که قانون تجارت برای تشکیل آنها تجارتی بودن فعالیتی را شرط ندانسته است، شرکتهای تعاونی است که برحسب شکل تجارتی هستند. البته این شرکتها با تصویب قانون بخش  تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران(مصوب 13/6/1370) از حوزۀ عمل قانون تجارت خارج شده اند.
لایحۀ قانونی 1347، تجارتی بودن شرکتهای سهامی خاص و عام را موکول به انجام دادن امور تجارتی نکرده است، بلکه این شرکتها تجارتی اند ولو اینکه موضوع عملیات آنها امور تجارتی نباشد(ماده2). بدین ترتیب، شرکت سهامی می تواند حتی برای امور غیر تجارتی هم تشکیل شود. این اقدام قانون گذار موجه است؛ چه بدین ترتیب، بسیاری از اموری که از نظر قانون تجارت ایران عمل تجارتی تلقی نمی شدند و به ویژه معاملات راجع به اموال غیرمنقول، با استفاده از قالب شرکت سهامی انجام پذیر خواهد بود. قانون هفتم مارس 1925 فرانسه این قاعده را که شرکت سهامی به صرف شکل آن و بدون توجه به طبیعت مدنی یا تجاری فعالیتش تجارتی است، به شرکت با مسئولیت محدود نیز تسری داده بودو قانون 1966، این قاعده را دربارۀ شرکتهای تضامنی و شرکتهای مختلط هم معتبر شمرده است. در حقوق ایران، این قاعده فقط در مورد شرکتهای سهامی و شرکتهای تعاونیِ موضوع قانون تجارت صدق نمی کند و شرکتهای دیگر حتماً باید به امور تجارتی بپردازند تا تجارتی تلقی شوند. شرکتهای عملی نیز در صورتی تجارتی اند که به امور تجارتی مشغول باشند(ماده 220 ق.ت).
هـ) طبقه بندی بر اساس صاحبان سرمایه
از این نظر، شرکتها به شرکتهای خصوصی و شرکتهای دولتی قابل تقسیم هستند. در همۀ کشورهای دنیا، چه کشورهای سوسیالیستی و چه کشورهای دارای اقتصاد  بازار، شرکتهایی وجود دارند که مبنای تأسیس آنها نفع عمومی است. در این شرکتها، دولت گاه خود وارد شرکت می شود و در آوردن سرمایه با اشخاص خصوصی سهیم می گردد. گاه، خود تنها آورنده سرمایه است،  بدون آنکه تنها شریک شرکت باشد و زمانی به دلیل مصادره و ملی شدن شرکت،  کنترل و مالکیت آن در اختیار دولت قرار می گیرد. نگاهی اجمالی به قواعد حاکم بر این گونه شرکتها نشان می دهد که این شرکتها به طور عمده از همان قواعد شرکت های تجاریِ موضوع قانون تجارت و لایحه قانونی 1347 تبعیت می کنند. مع ذلک، این گونه شرکتها مسائل خاص خود را دارند و به همین دلیل، در این کتاب آ«ها را همراه با شرکتهای خاص بررسی می کنیم.
و) طبقه بندی بر اساس تابعیت شرکت ها
همان طور که گفتیم شرکتهایی که در ایران تشکیل بشوند و مرکز اصلی آنها در ایران باشد، ایرانی و سایر شرکتها خارجی هستند. البته هرگاه شرکت در خارج تشکیل شود، ولی مرکز اصلی اش در ایران باشد نیز شرکت ایرانی است. از طرفی در مورد بانک ها نیز گفتیم بانکی که بیش از 40 درصد سرمایه اش به اتباع خارجی متعلق باشد، خارجی است.
بدین ترتیب، تشخیص اینکه شرکتی ایرانی است یا خارجی چندان مشکل نیست. مشکل زمانی ایجاد می شود که شرکت خارجی یک شرکت چند ملیتی باشد. شرکت چند ملیتی شرکتی است خصوصی یا دولتی که به سبک شرکت خصوصی اداره می شود(مانند شرکت رنو در فرانسه) و در کشورهای مختلف صاحب دارایی (صنعتی، تجاری و مالی) است و این دارایی را به صورت هماهنگ در سطح بازار بین المللی به کار می گیرد. این نوع شرکت که به ویژه در نیمه دوم این قرن گسترش یافته است، مسائل مختلف حقوقی را مطرح می کند که جای بحث از آنها در این کتاب نیست. همین قدر بگوییم که این نوع شرکتها، معمولاً در کشورهای مختلف شعبه ای باز می کنند و مرکز هر شعبه در کشوری است که در آنجا فعالیت می کند و به طور کلی، حقوق تجارت بین الملل چنین شعبه هایی را مستقل تلقی کرده، آنها را واجد تابعیت کشوری می داند که شعبه در حوزه آن واقع است.
اما باید گفت که در مورد کشورهای خارجی موجود در ایران سه مسئله عمده وجود دارد. اول اینکه قانون ایران برای این شرکتها تا چه حدی شخصیت حقوقی قائل است و به عبارت دیگر، با چه کیفیتی آنها را به رسمیت می شناسد؛ دوم اینکه قانون ایران چه حقوقی برای آنها قائل است و سرانجام اینکه چه قانونی بر آنها حاکم است.
1.شناسایی شخصیت حقوقی شرکت های خارجی. به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکتها برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده، در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که، از دید قانون ایران، شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد. ماده 220 قانون تجارت ایران که برای شرکتهای عملی شخصیت حقوقی قائل است، به حکم صریح این ماده فقط در مورد شرکتهای عملی ایرانی قابل اعمال است و مقررات آن شامل حال شرکت های خارجی نمی شود.
شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکتها در کشوری که تشکیل شده اند، دارای شخصیت حقوقی باشند. برای نمونه در کشورهای آنگلو ساکسون فقط شرکتها ی مشابه شرکتهای سهامی ما، یعنی limited companies در انگلستان و corporations در ایالات متحده دارای شخصیت حقوقی هستند و شرکت موسوم به partnership که شرکتی مدنی است، شخصیت حقوقی مستقل از شرکا ندارد و بنابراین در ایران هم نمی تواند از شخصیت حقوقی برخوردار شود.
در ایران گاه شناسایی شرکتهای خارجی از طریق انعقاد معاهدات سیاسی ـ تجاری با کشورهای خارجی صورت گرفته است. برای مثال، در ماده نهم قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک مقرر شده است: «شرکتهای صنعتی و تجاری که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تأسیس و مقرّ آنها در خا مملکت مشارٌالیها بهوده و در آنجا قانوناً بر تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند، هویت حقوقی و اهلیت آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد». البته تعداد این نوع معاهدات کم است و باید گفت که وجودشان نیز ضروری نیست؛ چه همان طور که گفته شد، به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکتها، همین که شرکتی به موجب قانون شخصی اش وجود دارد و در ایران ثبت می شود، از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد که اعطای شخصیت و اهلیت  به شرکتهای خارجی منوط به قرارداد دوجانبه، چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست.
پس با این کیفیت، ثبت شرکتهای بیگانه به منزله شناسایی آنهاست؛ اما آیا ثبت شرکتهای خارجی، در وضعیت قانون گذاری فعلی ایران مجاز است یا خیر؟ چنین پرسشی از این لحاظ مطرح شده است که اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرای مقرر می کند: «دادن امتیاز شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است». آیا این اصل به این معناست که شرکت های خارجی را به این دلیل که ثبتشان ممنوع است نمی توان در ایران به رسمیت شناخت؟ شورای نگهبان در تفسیری که از این اصل کرده، گفته است: «شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران، قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرار داد و منعقده و طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد» انعقاد قرارداد توسط شرکتهای خارجی با مؤسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه، تشکیل شرکتهای خارجی در ایران نیست؛ اما ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات بپردازد، والا خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی، تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است. برای مثال، یک شرکت خارجی که با یک شرکت ایرانی در خارج قراردادی منعقد کرده و برای اجرای آن می خواهد به دادگاه ایرانی مراجعه کند، می تواند برای شناسایی شخصیتش در نزد دادگاه ایرانی، خود را به ثبت برساند، و چنین  امری مخالفتی با اصل 81 قانون اساسی ندارد؛ اما تا خود را به ثبت نرسانده، دادگاه ایرانی نباید به دعوای او ترتیب اثر دهد؛ زیرا چنین شرکتی تا ثبت نشده است، شخصیت حقوقی ندارد و نمی تواند مستقل از شرکا اقامه دعوا کند. البته، این اشکال برای طرف ایرانی چنین شرکتی نیز وجود دارد و حتی برای او بیشتر است؛ چه شرکت خارجی برای آنکه قادر به اقامه دعوا باشد، می تواند تقاضای ثبت کند، در حالی که طرف ایرانی نمی تواند چنین تقاضایی را نزد مقامات ثبت مطرح کند و قانون گذار ایران باید برای این مشکل راه حلی بیندیشد. در حقوق فرانسه، به شرکتی خارجی که در فرانسه شناخته نشده است، حق  اقامه دعوا داده نمی شود. برعکس، خواهان فرانسوی مجاز است که علیه شرکت خارجی طرح دعوا کند. این امر به شرکت خارجیِ تحت تعقیب امکان می دهد که نه فقط در مقابل خواهان فرانسوی از خود دفاع کند، بلکه مبادرت به تقدیم دادخواست و دعوای متقابل کند.
2. حقوق شرکت های خارجی در ایران. هرگاه شخصیت حقوقی شرکتی در ایران شناخته شد، شرکت در همان شرایطی قرار خواهد گرفت که یک شخص حقیقی خارحی در ایران داراست. به عبارت دیگر، چنین شرکتی از کلیه حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده برخوردار شده، کلیه تعهدات آنها را نیز خواهد داشت؛ با این توضیح که شرکت خارجی، اولاً نمی تواند در ایران بیش از حقوقی را داشته باشد که در کشور خود در حدود اساسنامه دارد و ثانیاً نمی تواند از حقوقی  بهره مند شود که خاص اشخاص حقیقی است، مانند حقوق خانوادگی و امثال آن. از طرفی، قوانین خاص ممکن است برای شرکت تعهداتی معین کرده باشند که اشخاص خارجی بیگانه مشمول آن نمی شوند؛ مانند ماده 107 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1380) که برای اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند، مقررات ویژه مالیاتی معین کرده است.
3. قانون حاکم بر شرکت های خارجی، رژیم حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت همان است که دربارۀ قراردادها، به طور اعم، صادق است. به عبارت دیگر، قراردادهای شرکت، بر حسب سیستم عام تعارض قوانین، یا تابع قانون ایران است یا تابع قوانین خارجی و از این لحاظ، تفاوتی میان شرکت خارجی و شخص حقیقی خارجی وجود ندارد.
البته برای آنکه بفهمیم شرکت به درستی ایجاد شده است، تشکیلات سازماندهی آن مطابق قانون است و طرز کار آن درست است یا خیر و تحت چه شرایطی منحل می شود، باید به قانون شخصی شرکت که قانون کشور متبوع اوست، مراجعه کنیم.

88882588 021

88888273 021