اختیارات مدیر

به موجب ماده 105 قانون تجارت: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت، مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است». این ماده از بند 2 ماده 24 قانون تجارت فرانسه(مصوب 1925) اقتباس شده است و در آن، نشانه هایی از پذیرش این فکر دیده می شود که وظایف مدیر شرکت تجاری مشابه وکیل نیست؛ چیزی که قانون گذار در مورد مدیران شرکتهای تضامنی و نسبی به صراحت بیان کرده است(مواد 121 و 185 ق.ت).
ماده 105 قانون تجارت ایران ترجمه درستی از ماده 24 قانون تجارت فرانسه نیست و برای فهم درست آن بهتر بود آن را چنین تدوین می کردند: «جز در صورت شرط خلاف در اساسنامه، مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای اداره شرکت خواهند داشت. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران، در صورتی که مطابق با اساسنامه نباشد، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است».
به هر حال، برای درک درست مفهوم ماده 105 قانون تجارت لازم است حدود اختیارات مدیر را، در مقابل اشخاص ثالث  و در مقابل شرکت و شرکا از یکدیگر تفکیک کنیم.
الف) اختیارات مدیر در قبال اشخاص ثالث
اختیارات مدیر در قبال اشخاص ثالث نامحدود است. ماده 105 مقرر می کند: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت ...».
در اینجا اداره شرکت هم به معنای انجام دادن امور اداری شرکت است و هم به معنای انعقاد  معاملاتی که مدیر به نام شرکت انجام می دهد. در این باره باید گفت که مدیر می تواند مهم ترین کار ها را در مورد شرکت انجام دهد؛ از جمله فروش  اموال ـ اعم از منقول و غیر منقول، انتقال سرقفلبی و توثیق اموال شرکت.
قاعده مندرج در ماده 105 دارای خصیصه نظم عمومی است؛ چرا که شرکا از محدود کردن اختیارات مدیر، بعد از امضای اساسنامه، ممنوع شده اند. هرگاه چنین قراری بین شرکا مقرر شده باشد، نسبت به اشخاص  ثالث باطل و بلااثر خواهد بود. این قاعده از حقوق عام راجع به قراردادها جد می شود و بنابراین، حقوق اشخاص ثالث را به خوبی حفظ می کند؛ اما به این معنا نیست که همه اعمال مدیر شرکت، شرکت را متعهد می کند؛ زیرا:
1.ماده 105 قابل اعمال نیست، مگر آنکه مدیر به نمایندگی شرکت عمل کرده باشد.
2. اعمال ماده 105 موکول به این است که شرکت دارای اساسنامه بوده، در اساسنامه برای مدیر محدودیتی وجود نداشته باشد. هرگاه شرکت اساسنامه نداشته باشد، فقط مقررات عام حقوق مدنی راجع به وکالت در مورد او قابل اعمال است، نه مقررات ماده 105. این تفکیک قانون گذاری بین موردی که شرکت اساسنامه دارد و موردی که فاقد اساسنامه است، قبل توجیه نیست؛ در حالی که می دانیم تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود الزامی نیست و اگر اساسنامه هم باشد الزامی به آگهی کردن آن در روزنامه وجود ندارد.
3. اعمال مدیر باید در حدود موضوع شرکت باشد و بنابراین، اختیارات مدیر فقط در حدود موضوع شرکت مطلق است، نه خارج از آن.
آنچه باقی می ماند حدود اختیارات هر یک از مدیران در صورت تعدد آنهاست. هرگاه در اساسنامه راجع به این فرض پیش بینی ویژه ای شده باشد، اشکالی بروز نمی کند؛  اما هرگاه پیش بینی خاصی نشده باشد، باید چنین تلقی کرد که هر مدیری دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره  شرکت و نمایندگی آن است. تفسیری جز این از ماده 105 قانون تجارت، مخالف مصالح اشخاص ثالث خواهد بود؛ یعنی مخالف چیزی که در واقع، ماده مزبور برای آن وضع شده است.
ب) اختیارات مدیر در قبال شرکت و شرکا
همان طور که دیدیم، ماده 105 مقرر می کند که شرکای شرکت، یعنی آنهایی که اساسنامه را امضا می کنند، می توانند آزادانه اختیارات را محدود کنند و یا اینکه بعد از آن و همراه با شرکایی که بعداً وارد شرکت شده اند، به این امر مبادرت کنند. نتیجه این وضع در مورد شرکت و شرکا را در دو فرض زیر می توان دید:
1.هرگاه شرکا در اساسنامه اختیارات مدیر یا مدیران را محدود کرده و برای مثال پیش بینی کنند که اسناد تعهد آور مهم باید توسط اکثر شرکا امضا شود، یا تصمیم بگیرند که اموال شرکت قابل وثیقه گذاشتن نیست، یا فروش اموال غیر منقول شرکت موکول به تصمیم کلیه شرکاست، این شروط در مورد مدیر لازم الرعایه است و اگر مدیر آن ها را رعایت نکند، شرکت و شرکا مسئول انجام دادن این تعهدات نخواهد بود، بلک خود مدیر مسئول محسوب می شود.
2. اگر اساسنامه دربارۀ اختیارات مدیر ساکت باشد، مدیر دارای اختیارات مطلق است؛ مشروط بر اینکه قرارداد جداگانه ای بین شرکا و مدیر، اختیارات او را محدود نکرده باشد. به عبارت دیگر، اختیارات مدیر را می توان در مورد شرکت و شرکا، به موجب قرارداد خصوصی، محدود کرد که در این صورت، هرگاه مدیر از حدود اختیارات قراردادی خارج شود، در مقابل شرکت و شرکا مسئول خواهد بود؛ اما این قرار که بنا بر فرض، در اساسنامه نیامده، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.