مسئولیت کیفری عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت
ماده 115 قانون تجارت، برای پشتیبانی از طلبکاران شرکت و به صورت ضمنی، برای حفظ حقوق شرکایی که وجوه نقد به شرکت با مسئولیت محدود آورده اند، افرادی را مجرم و مستحق مجازات کلاهبرداری معرفی کرده است. در همه موارد مندرج در این ماده، که در سه بند آمده اند، قصد مجرمانه از شرایط تحقق جرم است. بندهای اول و دوم این ماده به موضوع بحث مربوط اند که در مورد آنها در اینجا صحبت می کنیم. بند سوم ماده به تقسیم منافع مربوط می شود که به تشکیل شرکت ارتباط ندارد و در جای خود از آن صحبت خواهیم کرد.
الف) اظهار بر خلاف واقع پرداخت و تسلیم سرمایه
بند «الف» ماده 115 قانون تجارت درباره مؤسسان و مدیرانی قابل اجراست که برخلاف واقع، پرداخت سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند، اظهار کرده اند. بند «الف» در صورتی مصداق دارد که اظهاری صورتی گرفته باشد. بنابراین، اگر اصولاً تقویم و تسلیم سرمایه اظهار نشود، جرم  موضوع این بند ماده مصداق پیدا نمی کند. به علاوه اظهار بر خلاف واقع باید در اوراق و اسنادی صورت گرفته باشد که برای ثبت شرکت تسلیم شده است. بنابراین، هرگاه مؤسسان یا مدیر به طریقی دیگر اظهار خلاف واقع کرده باشند، مجازات این ماده در مورد آنها اعمال نمی شود.
ب) تقویم غیر واقعی سهم الشرکه غیر نقدی
بند «ب» ماده 115 قانون تجارت کسانی را که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کنند، کلاهبردار محسوب کرده است. در این بند، یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری، یعنی به کار گرفتن وسایل متقلبانه به صراحت ذکر شده است. وسیله متقلبانه ممکن است ارائه مدارک جعلی، اظهار کارشناسی غیر واقع، صحنه سازی و امثال آن باشد.
بر خلاف مورد مندرج در بند «الف» ماده، کسانی که سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از مبلغ واقعی تقویم کرده اند، ممکن است مدیر یا مؤسس و اشخاص دیگری باشند که در ارزیابی دخالت کرده اند.