مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشکیل شرکت
قانون تجارت ایران، در مورد عدم رعایت قوانین تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، دو نوع مسئولیت مدنی مششخص کرده است؛  مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت و مسئولیت مدنی ناشی از تقویم آورده های غیر نقدی به مبلغی بیش از ارزش واقعی آنها.
الف) مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت
به موجب ماده 101 قانون تجارت: «اگر حاکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود، شرکایی که بطلان هستند به عمل آنهاست و هیئت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله  پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناً مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است». درباره این ماده چند نکته قابل ذکر است:
1.قانون گذار کسانی را که مشمول قاعده مندرج در ماده می شوند به طور حصری معین کرده است. بنابراین، فقط شرکای شرکت، هیئت نظار و مدیران شرکت با مسئولیت محدود مشمول این قاعده می شوند و برای مثال هرگاه به سبب خطای مأمور تنظیم شرکتنامه رسمی، قرارداد شرکت باطل شود، این شخص مشمول ماده 101 قانون تجارت نمی شود. قاعده مندرج در ماده اخیر که مسئولیت تضامنی را برای مسئولان برقرار کرده است، یک استثناست و فقط در مورد خاص آن قابل اعمال است؛  آن چنان که در مورد شرکتهای دیگر تجاری نیز اعمال پذیر نیست.
2. شرکا و هیئت نظار و مدیران شرکت که عملشان موجب بطلان شرکت شده باید مرتکب خطا شده باشند؛ مانند زمانی که شریکی تعهد به آوردن حصه ای کرده، ولی به تعهد خود عمل نکرده و در نتیجه، تمام سرمایه شرکت پرداخت نگردیده است. شرکای دیگر را نیز نمی توان مسئول عمل شریک خاطی تلقی کرد؛ چه این مسئولیت بر خطای عامل استوار است؛ نه بر «خطر» شریک بودن در یک شرکت با مسئولیت محدود.
3. چون مسئولیت مدنی مندرج در ماده 101 از نوع مسئولیت ناشی از خطاست، نه ناشی از خطر، کسی که مدعی است به سبب بطلان به او خسارت وارد آمده باید رابطه علیت میان عمل مرتکب و بطلان شرکت را ثابت کند. البته مدعی علاوه بر این باید ثابت کند که خسارت وارد ناشی از بطلان شرکت بوده است. ماده اخیر به صراحت قید می کند اشخاصی که مسئول هستند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به «خسارات ناشیه از این بطلان» متضامناً مسئول هستند.
4. مسئولیت  کسانی که عملشان موجب بطلان شرکت شده است تضامنی است و بنابراین، اشخاص ذی نفع می توانند که به هر یک از مسئولان یا به تمام آنها مراجعه کنند. از میان مسئولان نیز فردی که مجبور به پرداخت تمام خسارت شده می تواند بابت سهم دیگر مسئولان، به آنها ـ به قدر سهمشان ـ مراجعه کند.
5. مسئولیت مدیر یا هیئت نظار فقط به عمل خود آنها مربوط نمی شود، بلکه هرگاه سبب بطلان عمل یکی از شرکا باشد، مدیر یا هیئت نظاری که در حین حدودث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، مسئول جبران خسارت اشخاص ذی نفع هستند. هرگاه، مدیر یا هیئت نظار مجبور به پرداخت خسارتی شوند که از بطلان ناشی شده و بطلان ناشی از خطای یکی از شرکا باشد، مدیر یا هیئت نظار، پس از پرداخت، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی حق رجوع به خاطی را خواهد داشت.
6. مدت مرور زمان اقامه دعوا برای جبران خسارت حاصل از بطلان، ده سال از تاریخ حدوث سبب بطلان است. این مرور زمان که یک مرور زمان تجاری است. به نظر ما هنوز هم معتبر است و همان طور که در جای دیگر هم گفته ایم، نظریه شماره 7257، مورخ 27/11/1361 شورای نگهبان که مرور زمانهای موضوع قانون آیین دادرسی مدنی را غیر شرعی و غیرقابل اجرا تلقی کرده است، شامل مرور زمان های موضوع قانون تجارت نمی شود.
ب)مسئولیت مدنی ناشی از تقویم غیر واقعی سهم الشرکه های غیر نقدی
گفتیم که ماده 96 قانون تجارت مقرر کرده است سهم الشرکه های غیر نقدی باید تقویم و تسلیم شده باشد تا شرکت تشکیل شود. ماده 98 مقرر می کند: «شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند».
سؤال عمده ای که در مورد این ماده مطرح می شود این است که آیا شرکای شرکت با مسئولیت محدود، متضامناً مسئول پرداخت خسارت اند یا اینکه فقط شرکایی که شرکتنامه اولیه را امضا کرده اند چنین مسئولیتی دارند. ظاهر ماده می رساند که تمامی شرکا مسئول اند؛ اما این راه حل به نظر منطقی نیست. هرگاه ماده 97 قانون تجارت را در نظر بگیریم، تقویم باید حتماً حین تنظیم و امضای شرکتنامه در آن قید شود. پس خطا از جانب کسانی است که شرکتنامه را امضا کرده اند و قیمتی در آن قید کرده اند که غیر واقعی است، نه کسانی که بعداً وارد شرکت شده اند. بدین ترتیب مسئولیت مذکور در ماده 98. یک مسئولیت مبتنی بر خطاست و خطای شرکا عبارت است از امضای شرکتنامه ای که در آن آورده ها به نحو غیر واقعی تقویم شده است. لازم نیست ثابت شود که هر یک از شرکا در تقویم غیر واقعی دست داشت است، بلکه صرف امضای شرکتنامه توسط آنان کفایت می کند تا مسئول شناخته شوند. این مسئولیت جنبه مطلق دارد و به عبارت دیگر، در زمانی که شرکای امضا کننده شرکتنامه از شرکت خارج شده اند نیز قابل طرح است.
مسئولیت شرکا جنبه تضامنی دارند و بنابراین، هر یک از آنها که تمام خسارت برخاسته از تقویم غیر واقعی را پرداخت کرده می تواند به دیگران مراجعه کند. البته در این مراجعه، قواعد عام مسئولیت مدنی حاکم خواهد بود. بدین ترتیب، تحمل خسارت حاصل از تقویم غیر واقعی بر عهده شخصی یا اشخاصی است که تقویمی نادرست کرده اند و مهم تر از همه بر عهده آورنده ای است که مال او به قیمتی غیر واقعی تقویم شده است.
مبلغی که شرکای مسئول، متعهد به پرداخت آن به اشخاص ثالث هستند عبارت است از مابه التفاوت قیمت واقعی مال و قیمت تقویم شده آن در زمان تشکیل شرکت. فرض کنیم که قیمت واقعی مال در زمان تشکیل شرکت 10 میلیون ریال بوده است و شرکا آن را به مبلغ 15 میلیون ریال تقویم کرده اند. خساراتی که شرکا باید ـ به نحوی که گفتیم ـ پرداخت کنند چیزی نیست جز مبلغ 5 میلیون ریال، یعنی ما به التفاوت قیمت واقعی  و قیمتی که مال آن میزان تقویم شده است. قانون گذار فقط این مقدار از خسارت را برای اشخاص ثالث تضمین کرده است و بنابراین، خسارات کلی ناشی از عدم تقویم واقعی را نمی توان از شرکا مطالبه کرد.