بطلان شرکت
بطلان شرکت ممکن است به دلیل رعایت نکردن یکی از قواعد عام مربوط به قراردادها باشد؛ مثل اینکه یکی از شرکا اهلیت نداشته یا فاقد قصد و رضا بوده باشد (ماده 190 ق.م). ممکن است، این بطلان به دلیل، عدم یکی از شرایط عام تشکیل شرکتهای تجاری باشد؛ مثل اینکه تقسیم سود و زیان مطابق مقررات راجع به این نوع شرکتها نباشد. در اینجا دربارۀ  این دو نوع اسباب بطلان که در کلیات راجع به شرکتها به آنها پرداخت ایم، بحث نخواهیم کرد، بلکه فقط به بحث دربارۀ  بطلان ویژه شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم و برای به انجام رساندن این امر علل بطلان و نتایج را به طور جداگانه بررسی می کنیم.
الف) علل بطلان شرکت با مسئولیت محدود
قانون تجارت، در مواد 96 و 97، دو نوع علت بطلان را پیش بینی کرده است: علت ماهوی و علت شکلی.
علت ماهوی بطلان را ماده 96 معین کرده است و آن این است که تمام سرمایه نقدی تأدیه نشده و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم نشده باشد. علت شکلی بطلان را ماده 97 معین کرده است که به موجب آن در شرکتنامه باید به صراحت قید شود که سهم الشرکه های غیرنقدی  هر کدام به چه میزان تقویم شده است. این عبارت، به این معناست که تقویم آورده های مالی باید به تفکیک و نسبت به هر شریک مشخص شود.
مسئله ای که در مورد این دو ماده مطرح می شود، این است که آیا فقط عدم تقویم سرمایه غیر نقدی موجب عدم تشکیل شرکت است و یا آنکه تقویم به مبلغی غیر واقعی و قید این مبلغ غیر واقعی در شرکتنامه به منزله عدم تقویم است، و البته با همان ضمانت اجرای بطلان. به نظر ما، تفسیر دو ماده مزبور که دربارۀ  بطلان قرارداد شرکت است باید به صورت مضیق انجام شود و بنابراین باید این گونه تلقی کرد که فقط عدم تقویم و عدم قید صریح مبلغ تقویم شده در شرکتنامه موجب بطلان شرکت است. برعکس،  هرگاه قیمت غیرواقعی باشد، تنها ضمانت اجرای آن مسئولیت تضامنی شرکا در قبال اشخاص ثالث ذی نفع است که ماده 98 قانون تجارت به آن اشاره دارد. خارج از علل بطلان مندرج در این دو ماده، شرکت را نمی توان به سبب عدم رعایت قواعد دیگر راجع به شرکت با مسئولیت محدود باطل اعلام کرد؛ از جمله عدم رعایت قاعده مندرج در ماده 109 قانون تجارت که مقرر می کند: هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد، باید دارای هیئت نظار باشد. در واقع، عدم تعیین هیئت نظار برای این گونه شرکت موجب بطلان آن نخواهد بود.



ب) نتایج بطلان شرکت
ماده 100 قانون تجارت مقرر می کند: «هر شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است؛ لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان [را] ندارند». منظور از اشخاص ثالث، عملاً، طلبکاران شرکت هستند. پس شرکت، از نظر شرکا وجود ندارد؛ این امر به معنای آن نیست که اشخاص ثالث نتوانند بطلان شرکت را تقاضا کنند. در واقع، در صورت وجود شرایط بطلان که در مواد 96 و 97 قانون تجارت مندرج است، هر«ذی نفعی» می تواند تقاضای بطلان شرکت را در دادگاه مطرح کند، اما شرکای شرت نمی توانند چنین تقاضایی بکنند و در قبال اشخاص ثالث، بطلان شرکت را به سبب وجود شرایط مذکور مطرح سازند.
نکته ای که در این باره باید مطرح کرد این است که آیا صرف وجود علت بطلان در زمان تشکیل شرکت برای باطل بودن آن کافی است یا اینکه تصحیح بعدی شرکا در رفع بطلان مؤثر است. فرض کنید شرکتی در اول فروردین 1374 تشکیل شده است، بدون آنکه تمام سرمایه نقدی آن پرداخت شده باشد. در اول  مهر ماه، بطلان شرکت تقاضا می شود، اما دادگاه ملاحظه می کند که همه سرمایه نقدی  شرکت در اول شهریور 1374 پرداخت گردیده است. در این وضعیت، آیا این شرکت باطل تلقی می شود و کسانی که تقاضای بطلان شرکت را کرده اند می توانند از آثار بطلان آن استفاده کنند یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید قائل به تفکیک شده و گفت که تصحیح بعدی از جانب شرکا، آن هم در زمانی که شرکت باطل بوده است، تأثیری در حقوق اشخاص ذی نفع ندارد؛ اما از تاریخ تصحیح ، با جمع شرایط دیگر تشکیل شرکت، شرکت تشکیل  شده محسوب می شود و باطل تلقی نمی گردد. بنابراین، در مثال مذکور، تقاضا کنندگان بطلان، از آثار بطلان تاریخ او شهریور می توانند استفاده کنند؛ اما از آن تاریخ به بعد، چون شرکت تشکیل شده و موجود است، موجبی برای استفاده از آثار بطلان موجود نیست و دعوای متقاضیان سالبه به انتفای موضوع است.