اداره شرکت
اداره شرکت توسط مدیر یا مدیرانی صورت می گیرد که شرکا حق انتخاب آنها را از میان خود یا از خارج دارند. مدیر یا مدیران شرکت قاعدتاً دارای اختیارات و مسئولیتهایی هستند که باید مشخص شود.
گفتار اول: انتصاب مدیر یا مدیران شرکت
الف) نحوۀ انتصاب مدیر
همان طور که گفتیم، شرکای تضامنی می توانند در انتخاب مدیر یا مدیران شرکت با اختیار نسبتاً کامل عمل کنند. ماده 120 قانون تجارت در این باره مقرر می کند: «در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند». انتخاب مدیر ممکن است در شرکتنامه به عمل آید، یا ضمن اساسنامه و یا پس از تشکیل شرکت و به موجب توافق جداگانه.
قانون تجارت معین نمی کندکه هرگاه شرکا به این تکلیف عمل نکنند، چه باید کرد. بدیهی است که تشکیل شرکت، بر خلاف آنچه در مورد شرکتهای سهامی صادق است، منوط به نصب مدیر نیست(مواد 17 و 20 لایحه قانونی 1347).
در فرانسه، قانون 1966 راجع به شرکتهای تجاری چنین پیش بینی کرده است که اگر مدیر در اساسنامه معین نشده باشد، تمام شرکا مدیر تلقی می شوند(ماده 3 ـ 221. L) و هر یک از آنها، برای حفظ حقوق شرکت می تواند تمام اعمال لازم برای اداره آن را انجام دهد (ماده 4 ـ 221. L).
در حقوق ایران چنین نصی وجود ندارد و بنابراین، اگر شرکا به انتخاب مدیر اقدام نکرده باشند باید دید وضع مدیریت شرکت چه می شود. قانون مدنی نیز در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است که بتوان مطابق آن عمل کرد. بنابراین، برای یافتن راه حل قضیه باید قواعد کلی حقوق مدنی متوسل شد، با توجه به اینکه در اینجا ما با پدیده ای حقوقی مواجه ایم که نام شرکت دارد ولی دارای شخصیت حقوقی مستقل است.
در این باره باید گفت در شرکتی که مدیر برای آن انتخاب نشده است، هر شریکی که معامله ای برای شرکت می کند در حکم معامل فضولی استو بنابراین، فقط اگر شرکتی که معامله به نام او انجام می شود معامله را تنفیذ کند، معامله صحیح و نافذ خواهد بود(ماده 247 ق.م). از آنجا که تصمیم راجع به تنفیذ معامله باید توسط شرکا اتخاذ شود و قانون تجارت هم پیش بینی خاصی در مورد چگونگی اتخاذ  چنین تصمیمی نکرده است، باید چنین نتیجه گیری کرد که تنفیذ معامله توسط شرکا باید به اتفاق صورت گیرد والا معامله نافذ نخواهد بود. بدیهی است که چنین ترتیبی با طبیعت شرکت تضامنی مطابقت ندارد و بنابراین، شرکا باید حتماً مدیر یا مدیران شرکت را انتخاب کنند والا انجام دادن امور شرکت متعسر خواهد شد. البته قانون گذار نیز باید در این باره قانون وضع کند. راه حل قانون فرانسه که در چنین وضعی هر یک از شرکا را مدیر و مأذون از طرف شرکت تلقی می کند، راه حلی است که حقوق اشخاص ثالثی را که با شرکت معامله می کنند، تأمین می کند.
شرکا می توانند یک یا چند مدیر برای اداره شرکت انتخاب کنند که می تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد. مدیر یا مدیران باید با اتفاق نظر شرکا انتخاب شوند. مع ذلک، شرکا می توانند ضمن شرکتنامه یا اساسنامه، انتخاب از راه اکثریت اعضا را پیش بینی کنند.

ب) مدت مدیریت
قانون تجارت دربارۀ این نکته نیز مقرراتی ندارد؛ ولی مطابق اصول کلی حقوق مدت مدیریت با به پایان رسیدن مهلت معین شده در شرکتنامه یا اساسنامه خاتمه پیدا می کند. همچنین است زمانی که مدیر فوت می کند، محجور می شود، ورشکسته اعلام می گردد، استعفا می دهد و یا شرکا او را عزل می کنند.
عزل مدیر هم تابع قواعد عام است. هرگاه در شرکتنامه یا اساسنامه شرایط عزل مدیر معین شده باشد، مطابق آن شرایط عمل می شود. برای مثال، ممکن است شرکا برای عزل مدیر اتفاق نظر  شرکا را پیش بینی نکرده، بلکه رأی اکثریت را کافی تلقی کرده باشند. در این صورت، برای عزل مدیر، تصمیم اکثریت شرکا کافی خواهد بود؛ اما اگر در مورد عزل مدیر توافق قبلی نشده باشد، شرکا باید به اتفاق به عزل او رأی دهند. در این صورت، اگر مدیر جزء شرکا باشد، به عنوان شریک در رأی گیری شرکت نخواهد کرد. این امر از آنجا منطقی است که در غیر این صورت، عدم دادن رأی به عزل از جانب خود مدیر، تصمیم گیری در این باره را با شکست مواجه خوهد کرد.
البته، به نظر ما، عزل مدیر باید مدلل باشد والا مطابق قواعد عام، مدیر می تواند مطالبه ضرر و زین کند؛ اعم از آنکه خود جزء شرکای شرکت باشد یا نباشد، در اساسنامه معین شده باشد یا به طریق دیگر.
گفتار دوم: اختیارات مدیر
مدیر، چه در شرکتنامه یا اساسنامه تعیین شده باشد و چه با توافق جداگانه شرکا، چه شریک شرکت باشد و چه از افراد خارج شرکت، نمایندگی شرکت را دارد و به اصطلاح، وکیل شرکت است. در مورد اختیارات مدیر باید فرض روابط او با شرکا را از فرض روابط او با شرکا را از فرض روابط او با اشخاص ثالث جدا کنیم.
الف)روابط مدیر با شرکا
دربارۀ رابطه مدیر با شرکا، ماده 121 قانون تجارت چنین مقرر می کند: «حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر شده» ماده 51 مقرر می کند که مسئولیت مدیر با مدیران شرکت در مقابل شرکاء همان است که وکیل در مقابل موکل دارد.
هرگاه در شرکتنامه یا اساسنامه، یا توافق بعدی شرکا، حدود اختیارات مدیر معین شده باشد، حدود اختیارات او همان است که بر آن توافق شده است در غیر این صورت، در تعیین اختیارات مدیر باید مواد 51 و 121 قانون تجارت را با مواد مربوطه در قانون مدنی  دربارۀ اداره شرکت تلفیق کرد. بدین ترتیب، در مورد مدیریت شرکت تضامنی، با توجه به مقررات عام راجع به شرکت و وکالت، می توان اصول زیر را قابل اجرا تلقی کرد:
1. مدیر شرکت، علی الاصول دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت است و به هیچ وجه  مسئول خسارات ناشی از اعمال خود نخواهد بود، مگر در صورتی تعدی و تفریط(ماده 577 ق.م). چون لازمه اداره کردن شرکت، انجام دادن کلیه معاملاتی است که موضوع شرکت ایجاب می کند، باید مدیر را محقق دانست معاملاتی را که همسو با منافع شرکت است، انجام دهد، بخشی از اموال شرکت را به وثیقه بگذارد، برای انجام دادن معاملات وکیل بگیرد، مبیع را به قبض داده و ثمن را دریافت کند و حتی در صورت مصلحت، معاملات نسیه کند.
2. مدیر شرکت باید حدود اذن شرکا را رعایت کند و به عنوان  وکیل، غبطه شرکا و مصلحت آنان را در اقدامات خود در نظر داشته باشد. هرگاه بر اثر تقصیر مدیر در اداره شرکت، خساراتی متوجه شرکا شود، مدیر مسئول خواهد بود(ماده 667ق.م). تجاوز از حدود اذن، عمل حقوقی مدیر را تابع احکام فضولی می کند و او در برابر شرکا ضامن است؛ مانند وکیلی که خارج از حدود نیابت اقدام کرده است(ماده 582ق.م).
3. به لحاظ سلطه ای که مدیر بر مال مشترک دارد، وضع او مانند امین است و احکام مستودع درباره او اجرا می شود و در نتیجه، مدیر، ضامن تلف و نقص مال الشرکه نیست، مگر در صورت تعدی و تفریط(ماده 584 ق.م).
4. هرگاه اداره شرکت به یک نفر واگذار شده باشد، او به تنهایی عمل خواهد کرد و هر اقدامی را که برای اداره کردن شرکت لازم است، منفرداً انجام خواهد داد. هرگاه مدیران متعدد باشند، هیچ یک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران در اموال شرکت دخالت کند(ماده 669 ق.م)، مگر آنکه به تنهایی و بدون نیاز به دیگران مأذون به دخالت باشد که در این صورت، هر یگ از آنها می تواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است، اقدام کند(ماده 579ق.م). هرگاه یکی از مدیران بدون اذن دیگری معامله ای انجام دهد، در صورت عدم امضای شرکای دیگر،او در مقابل آنان مسئول خواهد بود، هرچند معامله،  شرکا را متعهد می کند. ماده 580 قانون مدنی که این قاعده را بیان می کند، در فرضی قابل اعمال است که مدیران مأذون، شریک شرکت اند؛ اما اگر مدیر از خارج شرکت باشد، به حکم ماده 669 قانون مدنی، اقداماتی که او بدون اذن مدیران دیگر انجام داده است، شرکا را متعهد نخواهد کرد. راه حل اخیر که گفتیم در مورد مدیری صدق می کند که شریک شرکت نباشد، با حقوق تجارت سازگار نیست. اشخاص ثالث حق دارند معاملاتی را که با مدیر شرکت منعقد می کند، صحیح بدانند و او را مأذون تام تلقی کنند. به همین دلیل، در حقوق فرانسه پیش بینی شده است که هرگاه در اساسنامه، مورد اختیارات مدیران متعدد چیزی پیش بینی شده باشد، اعمال انفرادی هر یک از مدیران برای شرکت و شرکا تعهدآور است. مع ذلک، هر مدیری حق دارد قبل از آنکه دیگری به اقدامی دست بزند، با آن مخالف کند و در صورتی که اختلاف میان مدیران حل نشود و آنها به توافق نرسند، شرکا در مورد آن، تصمیم خواهند گرفت.
ب) روابط مدیر با اشخاص ثالث
همان طور که قبلاً اشاره کردیم، قانون تجارت با اعلام این نکته که مسئولیت مدیران در مقابل شرکای تضامنی مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل است(ماده 121 ناظر به ماده 51 ق.ت)، وضعیت نامطلوبی ایجاد کرده است. در واقع، وقتی گفته می شود که مدیر، وکیل شرکاست، یعنی او به نام و حساب آنها عمل می کند. این وضعیت ایجاب می کند که بگوییم اشخاص ثالثی که با مدیر معامله می کنند می توانند به طور مستقیم به شرکا مراجعه کنند؛ اما این نتیجه گیری با ماهیت شرکت تضامنی(و اصولاً هر شرکتی) در تضاد است؛ زیرا شرکت در واقع خود دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به همین دلیل نیز ماده 124 قانون تجارت مقرر کرده است: «مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبۀ فروض آن باید از خود شرکت به عمل آید...».
حال با این وضعیت، فرض کنیم مدیر شرکت، معاملاتی را با اشخاص ثالث انجام داده است. در صورتی که اشخاص ثالث، به سبب این معاملات، بخواهند به دادگاه مراجعه کنند، علیه چه شخص باید اقامه دعوا کنند، علیه شرکا یا علیه شرکت؟
اگر مدیر، وکیل شرکا تلقی شود، آن طور که ماده 121 قانون ناظر به ماده 51 می گوید، اشخاص ثالثی می توانند علیه خود شرکا (موکلان) اقامه دعوا کنند و اگر مدیر، وکیل شرکا تلقی شود، اشخاص ثالث نمی توانند به شرکا رجوع کنند، مگر آنکه شرکت منحل شده باشد. این امر باید از ماده 124 قانون تجارت استنباط شود؛ اما این تناقض در فکر قانون گذار را چگونه باید حل کرد؟
مراجعه به قانون مدنی، ما را به قبول راه حل اول هدایت می کند؛ اما شرکت تضامنی یک تأسیس حقوقی حقوق تجارت است و منطقی این است که برای رفع مشکل مربوط به آن، از مقررات حقوق تجارت مدد گرفته شود. چون شرکت تضامنی دارای شخصیت حقوقی مستقل است، مدیر پس از انتخاب باید وکیل شرکت تلقی شود و اشخاص ثالث را باید در مراجعه به  شرکت محق دانست و در نهایت 121ز و 512  را باید زمانی قابل اعمال تلقی کنیم که شرکت منحل شده است و وجود ندارد. در این مرحله برای آنکه اشخاص ثالث  بتوانند به خود شرکا مراجعه کنند، باید مدیر را وکیل شکا تلقی  کنیم و شرکا را در مقابل اشخاص ثالث شخصاً جوابگو بدانیم.
اما مسئولیت شرکا و شرکت در صورتی قابل طرح است که مدیر حدود اختیارات خود را رعایت کرده باشد والا، مطابق مقررات عام، اشخاص ثالث فقط حق دارند به مدیر مراجعه کنند. همچنین زمانی که مدیر مذکور از حدود موضوع شرکت خارج شده و معاملاتی خارج از آن یا اشخاص ثالث انجام داده باشد، یا بدون جلب موافقت شرکا، اساسنامه شرکت را تغییر داده باشد، آن هم بر مبنای این فرض که شرکا می توانند تغییر اساسنامه را به مدیر واگذارند.
هرگاه مدیران متعدد باشند، معاملات آنها با اشخاص ثالث در صورتی مؤثر خواهد بود که مطابق قواعدی که برای نحوه تصمیم گیری آنها در شرکتنامه یا اساسنامه آمده است، عمل کرده باشند. چون مدیران شرکت تضامنی وکیل شرکت هستند، مطابق ماده 669 قانون مدنی، هیچ کدام آنها نمی توانند بدون دیگری یا دیگران تصمیم گیری کند. اگر یکی از مدیران مستقلاً با اشخاص ثالث به نام و حساب شرکت معامله کرده باشد ـ در حالی که چنین اختیاری نداشته است ـ معامله به شرکت راجع نیست، حتی اگر ثبت یا آگهی نشده باشد که تصمیم گیری مدیران باید به نحو اتفاق باشد. به نظر ما این گفتۀ بعضی از مؤلفان که اگر نحوه تصمیم گیری مدیران ـ به اتفاق یا به صورت انفرادی ـ برای اطلاع عموم ثبت نشده باشد، توافق شرکا نسبت به اشخاص ثالث مؤثر نیست و اشخاص اخیر حق دارند هر یک از مدیران را برای اقدام در هر امری مجاز بدانند، اساس قانونی ندارد.
گفتار سوم: مسئولیت های مدیر
وقتی از مسئولیت مدیر صحبت می کنیم، منظور مسئولیت های قراردادی او نیست که در بحث راجع به مسئولیت های او به عنوان وکیل طرفین در مقابل شرکا و اشخاص ثالث مطرح شد، بلکه این مبحث به مسئولیتهای غیرقراردادی مدیر اختصاص دارد که عمدتاً به مسئولیت مدنی و کیفری او محدود می شود.
الف) مسئولیت مدنی مدیر
قانون تجارت، در مورد مسئولیت مدنی مدیر شرکت تضامنی پیش بینی خاصی نکرده است. بنابراین، در این باره، قواعد عام راجع به مسئولیت مدنی قابل اعمال اند و مقررات راجع به مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تضامنی ـ که قانون گذار در مورد آنها پیش بینی خاصی کرده است ـ در مورد مدیران شرکت تضامنی قابل اعمال نیستند.
هرگاه مدیر در اجرای وظایف خود، زیانی به اشخاص ثالث وارد آورد، جوابگوی خسارت، شرکت خواهد بود؛  مشروط بر اینکه در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده است عمل کرده باشد. برای مثال، پرداخت به موقع مالیات بر دارایی، وظیفه مدیر است و هرگاه در انجام دادن این امر تأخیر کند، خسارت ناشی از تأخیر که اداره مالیالت به صورت  جریمه  معین خواهد کرد، از شرکت اخذ خواهد شد؛ اما شرکت نیز می تواند خسارت وارد به خود را از مدیر مطالبه کند.
در صورتی که مدیر به شرکت خسارتی وارد کند، شرکت حق دارد جبران آن را از او مطالبه کند فرض کنیم مدیر اموال شرکت را حیف و میل کند. این عمل مدیر خطاست و زیان ناشی از این خطا را باید متحمل شود که در این صورت، شرکت، براساس قواعد راجع به مسئولیت مدنی، از او مطالبه خسارت خواهد کرد.
مسئله ای که مطرح می شود این است که اگر شرکت بخواهد علیه مدیر اقامه دعوا کند، چه کسی می تواند دعوا را در دادگاه مطرح کند. اگر حین اقامه دعوا، مدیر مورد تعقیب دیگر مدیر شرکت نباشد، مدیر فعلی به نمایندگی از طرف شرکت علیه او اقامه دعوا خواهد کرد؛ اما اگر مدیر خاطی هنوز مدیر شرکت باشد، چه باید کرد؟
قانون تجارت در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است و منطقی است که خود شرکا را محق در اقامه دعوا تلقی کنیم. هرگاه همه شرکا راضی به این امر بشوند، مشکلی وجود ندارد و چنین دعوایی چون به نام شرکت است، سود و زیان آن نیز تا زمانی که شرکت منحل نشده به پای شرکت گذاشته خواهد شد، نه شرکا؛ اما آیا یک یا چند نفر از شرکا هم می توانند به عنوان نماینده شرکت اقامه دعوا کنند؟ در حقوق فرانسه چنین امری کاملاً میسر است و ماده 5 ـ 1843  قانون مدنی فرانسه (مصوب 5/1/1988) چنین دعوایی را دعوای «فرد برای شرکت» نامیده است خلاف مقررات مندرج در ماده مزبور را نیز نمی توان در اساسنامه پیش بینی کرد. در حقوق ما چنین قاعده ای قابل اجرا نیست و هر شریکی که بخواهد علیه مدیر اقامه دعوا کند، باید دعوای خود را بر اساس قواعد عام مطرح کند و بنابراین، اولاً فقط نسبت به سهم خود می تواند طرح دعوا کند؛  ثانیاً باید ثابت کند که بر اثر ورود زیان به شرکت به او زیان وارد آمده است و ثالثاً زیان وارد به او به سبب خطای مدیر بوده است.
هرگاه خطای مدیر موجب ورشکسته شدن  شرکت شود، شرکت و شرکا، به نحوی که گفته شد، می توانند زیان وارد به سبب خطای مدیر را مطالبه کنند. اشخاص ثالث نیز حق چنین مطالبه ای را دارند. مع ذلک، در حالی که لایحه قانونی  1347 در این مورد خاص، قواعد ویژه ای را پیش بینی کرده است(ماده ر143 لایحه قانونی)، قانون تجارت، نه در مورد شرکت تضامنی و نه در مورد شرکت های دیگر، متضمن قاعدۀ  خاصی نیست. بنابراین، در صورت تعدد مدیران، زیانهایی که بر اثر ورشکستگی شرکت، به شرکت، شرکا و اشخاص ثالث وارد می شود، به صورت تضامنی از مدیران قابل مطالبه نیست، بلکه دادگاه در هر مورد باید سهم هر مدیر را با توجه به خطا و نقش او در ایجاد ضرر وارد، معین سازد.


ب) مسئولیت  کیفری مدیر
هرگاه مدیر، در اجرای وظایفش، مرتکب جرمی شود که مستوجب مجازات است، شخصاً مسئول اعمال خویش خواهد بود؛ هر چند که بر اثر ارتکاب جرم مزبور، چنان که گفتیم، می توان شرکت را به پرداخت  خسارت محکوم حکرد.
قانون تجارت، در مورد جرایمی که مدیر شرکت تضامنی به سبب انجام دادن تکالیفش مرتکب می شود، نصی ندارد. بنابراین در مورد مدیر شرکت تضامنی، قواعد عام حقوق جزا حاکم خواهند بود. هرگاه مدیر شرکت تضامنی مرتکب یکی از جرایمی شود که در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است، نمی توان مدیر را به مجازاتهای مندرج در قانون اخیر محکوم کرد؛ زیرا این مجازاتها فقط در مورد مدیران شرکتهای سهامی قابل اجراست