انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت
گفته شد که شرکت قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر، شخص حقوقی را ایجاد می کنند تا فعالیت خاصی را در مدتی معین به انجام برسانند و در سود و زیان شرکت سهیم شوند. از میان رفتان هر یک از این عناصر تشکیل دهنده شرکت، موجب انحلال آن است.
الف) انتفای تعدد شرکا
چون در حقوق ایران، برخلاف  حقوق بعضی از کشورهای اروپایی، شرکت تک شریک معتبر نیست، شرکت در صورتی تشکیل می شود که لااقل  دو نفر بر تشکیل آن توافق کنند و هرگاه پس از تشکیل شرکت، حالت تعدد شرکا از میان برود، یعنی فقط یک شریک در شرکت باقی بماند، شرکت منحل خواهد شد.
انتفای تعدد شرکا به ویژه زمانی پیش می آید که پدری و فرزند واحد او در یک شرکت شر یک اند و پدر فوت می کند. در این حالت، چون فرزند واحد مالک سهم الشرکه پدر نیز می شود و در نتیجه سهم الشرکه در ید او قرار می گیرد، مالکیت مشاع پایان می پذیرد و دیگر شرکتی وجود ندارد. البته این مورد با موردی که در آن یکی از شرکا فوت می کند، ولی بیش از یک شریک در شرکت باقی می ماند، متفاوت است و خواهیم دید که این وضع الزاماً به انحلال شرکت نمی انجامد.
در صورت انتفای تعدد شرکا و تعلق تمام سرمایه به یک شریک، شرکت خود به خود منحل خواهد شد و مراجعه به دادگاه،  برای صدور حکم انحلال آن، لازم نیست.
هرگاه شریک تنها معاملاتی به نام شرکت انجام دهد، چون شرکت وجود ندارد، طلبکاران می توانند خود وی را طرف معامله تلقی کرده، از اموالش طلبهایشان را برداشت کنند.
ب) حذف نوع شرکت توسط قانون گذار
هرگاه نوع شرکتی که تاکنون وجود داشته است از طریق وضع قانون حذف شود، شرکت منحل خواهد شد، مورد بارز این وضعیت، شرکت های سهامی موضوع قانون تجارت(مصوب 1311) است که پس از گذشت سه سال از تصویب لایحه قانونی 1347، با جانشین کردن شرکتهای سهامی عام و خاص، از قانون گذاری ایران حذف شده است.
از تاریخ تصویب لایحه قانونی 1347، شرکتهای سهامی فقط به صورتی که در این لایحه آمده است، شرکت سهامی تلقی می شوند و هرگاه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ لازم الاجرا شدن این لایحه، خود را با مقررات آن وفق نداده و به شرکت سهامی عام یا خاص و یا یکی از شرکتهای دیگر مندرج در قانون تجارت تبدیل نشده باشند، منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال، مشمول قانون تجارت مصوب 1311 خواهند بود(ماده 284 لایحه قانونی 1347).
مسئله ای که مطرح می شود این است که هرگاه یک شرکت سهامی که مطابق مقررات قانون تجارت(مصوب 1311) تشکیل شده، به دستور ماده 284 لایحه قانونی عمل نکند به همان صورت سابق ادامه حیات بدهد، چه باید کرد؟ آیا چنین شرکتی را باید  مطابق ماده 284 لایحه قانونی نادیده گرفت، یا مطابق ماده 220 قانون تجارت شرکت تضامنی تلی کرد؟ پاسخ دادن به این سؤال از آن نظر مفید است که هرگاه شرکت را منحل تلقی کنیم، هر شریکی که معامله ای با اشخاص ثالث کرده باشد باید خود به شخصه از عهده تعهدات پذیرفته بر آید؛ چه بنا بر فرض، شرکت وجود ندارد. برعکس، اگر شرکت را شرکت تضامنی تلقی کنیم، علاوه بر اینکه شرکت وجود دارد، شرکا مسئولیت تضامنی خواهد داشت و در نتیجه، هر معامله ای که شریکی کرده باشد، بر عهده شرکای دیگر نیز خواهد بود.
به نظر ما، با توجه به اینکه ماده 284 لایحه قانونی 1347، هم بر ماده 220 قانون تجارت، وارد است و هم نسبت به آن جنبه  خاص دارد، باید درباره موضوع مورد بحث، بر ماده اخیر ترجیح داشته باشد و به عبارت دیگر، هرگاه شرکت سهامی در زمان حکومت قانون تجارت تشکیل شده و بعد از تصویب لایحه قانونی 1347 خود را با لایحه اخیر تطبق نداده باشد، باید نادیده گرفته شود، نه آنکه تضامنی تلقی گردد. البته این امر به زیان اشخاص ثالثی است که با شرکت معامله کرده اند،؛ چه شرکت، بنا بر مادده 284 لایحه قانونی منحل است و انحلال آن نیز نیاز به صدور حکم ندارد. بنابراین، شریکی که با اشخاص ثالث ـ حتی به نام شرکت ـ معامله کرده است، به شخصه مسئول اجرای معامله است و طلبکارانی که با او معامله کرده اند فقط به خود او می توانند مراجعه کنند. به نظر ما، قانون گذار بایست ماده 284 لایحه قانونی را چنان تنظیم می کرد که با شرکت سهامی سابق، در صورت عدم تطبیق خود با مقررات جدید، شرکت تضامنی تلقی شود(ماده 2220 ق.ت) و یا آنکه منحل شده، شرکا مسئول تضامنی محسوب شوند؛ اما چون قانون گذار هیچ یک از این دو راه را انتخاب نکرده است، اشخاص ثالث، در این مورد به خصوص، مغبون خواهند شد.

ج) انتفای موضوع شرکت
همان طور که گفتیم، موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت است: مجموعه اموالی که به شرکت آورده می شوند و فعالیت که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می شود. هرگاه موضوع شرکت، به دلیل تحقق هدف شرکت و یا از میان رفتن آن، منتفی شود، همچنین زمانی که انجام دادن مقصودی که شرکت برای آن تشکیل شده بود، غیر ممکن شود و یا نوع فعالیت مندرج در اساسنامه یا شرکتنامه از طرف قانون ممنوع گردد، شرکت منحل خواهد شد. ماده 136 قانون تجارت، ناظر به ماده 93 همان قانون، مورد دوم را به عنوان دلیل انحلال ذکر می کند: « وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد». از میان رفتن کامل دارایی شرکت ـ یعنی مفهوم دیگر موضوع  ـ نیز مطابق مقررات عام قانون مدنی موجب از میان رفتن قرارداد شرکت خواهد شد؛ چه تا سرمایه و دارایی نباشد؛ شرکتی هم وجود ندارد. تلف شدن موضوع شرکت، در صورتی موجب انحلال آن خواهد بود که تمام دارایی شرکت از میان برود.
در عمل، موضوع شرکت در اساسنامه ها چنان وسیع معین می شود که هیچ گاه نمی تواند منتفی شود. به علاوه، صرف توقف فعالیت شرکت، موجب انحلال قهری آن نیست، مگر آنکه توقف نتیجه اتمام مقصودی باشد که شرکت برای آن تشکیل شده است و یا نتیجه تلف کامل دارایی شرکت باشد. این نکته را که رویه قضایی فرانسه بیان کرده در حقوق ما نیز باید پذیرفت؛ چه بند یک ماده 93 قانون تجارت، ناظر به موردی است که فعالیتی که شرکت برای آن ایجاد شده کاملاً انجام شده باشد و توقف فعالیت شرکت به هر علت دیگری، موجب انحلال شرکت نمی شود.
د) انقضای مدت شرکت
هرگاه برای شرکت مدت معین شده باشد و با انقضای مدت، شرکا به تمدید آن رضایت ندهند، شرکت منحل می شود. این قاعده کاملاً منطقی است و اگر قانون گذار بر آن تأکید نمی کرد هم قابل اعمال بود؛ چه همان طور که گفته شد، شرکا با تعیین مدت برای شرکت، از قبل چنین توافق کرده اند که هرگاه مدت شرکت به پایان برسد، منحل شود.
هـ) ورشکستگی شرکت
ورشکستگی شرکت تجارتی زمان مصداق دارد که شرکت از تأدیه وجوهی که برعهده دارد برنیاید(412 ق.ت). با توجه به اینکه حکم ورشکستگی به طور موقت قابل اجراست(ماده 417 ق.ت)، انحلال شرکت از زمانی تحقق پیدا می کند که حکم دادگاه اول صادر شده است و لزومی ندارد که حکم، با گذراندن مراحل قانونی قطعی شده باشد.
از آنجا که شرکت، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، از دخالت در اموال خود ممنوع است(ماده 418 ق.ت)، طبیعی است که قانون گذار این قاعده را پیش بینی کرده باشد که در صورت ورشکستگی شرکت، شرکت منحل می شود.
باید توجه کرد که در صورت انحلال شرکت به سبب ورشکستگی، تصفیه اموالش مطابق مقررات مربوط به ورشکستگی انجام می گیرد(ماده 202 ق.ت) بنابراین، در صورتی که طلبکاران شرکت ورشکسته توافق کنند با شرکت قرارداد ارفاقی منعقد کنند، شرکت منحل نخواهد شد، مگر آنکه به تعهدات خود به موجب قرارداد ارفاقی عمل نکرده باشد و یا قرارداد ارفاقی به دلیلی باطل اعلام شود.