دعاوی طلبکاران شرکت علیه شرکا
پس از ختم تصفیه و تقسیم دارایی شرکت میان طلبکاران، دعوای آن گروه از طلبکاران شرکت که به دلیلی حق خود را دریافت نکرده اند، دیگر علیه شرکت مسموع نخواهد بود و اشخاص ثالث فقط می توانند علیه شرکای شرکت، آن هم شرکایی که دارای مسئولیت نامحدودند،  اقامه دعوا کنند. این یک قاعده منطقی و نتیجۀ زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت است.
دعوای طلبکاران علیه شرکای با مسئولیت نامحدود، در همه حال و در صورتی که طلبکاران نتوانسته باشند تمام حق خود را از اموال شرکت دریافت کنند، قابل استماع است؛ با این تفاوت که چنین شرکایی در شرکتهای تضامنی و مختلط مسئول پرداخت تمامی قروض شرکت اند، در حالی که در شرکتهای نسبی، به نسبت آورده شان مسئولیت دارند. در مورد شرکای با مسئولیت محدود(در شرکتهای مختلط غیر سهامی)، دعوای طلبکاران علیه آنها هنگامی مسموع خواهد بود که آنها حین تصفیه و قبل از کسر بدهی های شرکت به اشخاص ثالث، سهمی از دارایی شرکت را دریافت کرده باشند والا چون مسئولیت این نوع شرکا محدود به آورده آنهاست، طلبکاران حق اقامه دعوا علیه آنان را نخواهند داشت. البته این حکم در فرضی صحیح است که شرکای با مسئولیت محدود، آنچه به عنوان آورده تعهد کرده بودند، به شرکت تسلیم کرده باشند والا  طلبکاران شرکت تا میزان آنچه شرکای با مسئولیت محدود تعهد کرده بوده اند، حق مراجعه به آنان را خواهند داشت.
برای آنکه اختلافات راجع به تصفیه و تقسیم اموال شرکت به سرعت خاتمه یابد، قانون گذار مهلتی پنج ساله معین کرده تا طلبکاران شرکت بتوانند علیه شرکا یا وراث آنها، راجع به معاملات شرکت اقامه دعوا کنند(ماده 219 ق.ت). این دعوا اگر چه سبب معاملات اشخاص ثالث با شرکت طرح می شود، دعوای مستقیمی علیه خود شرکاست.
مبدأ مرور زمان پنج ساله مذکور، روزی است که انحلال شرکت یا کناره گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد(قسمت دوم ماده 219 ق.ت). در صورتی که طلب، پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد، مرور زمان از روزی شروع می شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده است(قسمت سوم ماده 219 ق.ت).
برای آنکه اشخاص ثالث  و احیاناً شرکا بتوانند برای اثبات حقوق خود به دفاتر شرکت استناد کنند، ماده 217 قانون تجارت مقرر کرده است: «دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد، در محل معینی ازتاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند». این مهلت، در واقع، همان مهلت ده سال است که قانون آیین دادرسی برای دعاوی منقول معین کرده است.
وضعیت اقامۀ دعوا علیه متصدی تصفیه ای که از جمله شرکاست در قانون ما مشخص نیست. مسلم است که اگر دعوا علیه متصدی تصفیه به عنوان شریک باشد، یعنی دعوا علیه او در ردیف دعوا علیه شرکای دیگر باشد، مرور زمان دعوای طلبکار همان مرور زمان پنجاه ساله خواهد بود. هرگاه دعوا علیه متصدی تصفیه به این عنوان باشد، چون مادۀ 219 قانون تجارت از دعوا علیه متصدی تصفیه صحبت نمی کند، مرور زمان دعوا علیه او تابع قواعد مرور زمان مدنی خواهد بود. همچنین دعوای هر یک از شرکا علیه شرکای دیگر که چون ماده اخیر به این دعاوی نیز اشاره ای ندارد، این گونه دعاوی هم تابع قواعد عام خواهد بود