در ماده ١٠٧ ق.ت. آمده است:
(هر یك از شركا به نسبت سهمی كه در شركت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینك اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد). آنچه در شركت های سهامی معمول است هر سهم یك رای دارد و برای انتخاب تعدادی از مدیران تعداد سهام در تعداد مدیران ضرب می شود و مجموع آن تعداد آرای یك سهامدار می باشد كه می تواند آن تعداد رای خود را به یك نفر یا به هر نسبتی كه بخواهد به چند نفر بدهد اماآنچه د راین ماده آمده تعداد آرا را به میزان تعداد با مقدار سهم الشركه از سرمایه و نسبت بین سرمایه و سهم الشركه رانسبت به آرا یك شریك نسبت به سایرین می داند آنچه معلوم نیست هدف قانونگذار از آن چه بوده استثنای مذكور (مگر اینك اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد) است.
كه با مواد ١٠٣ و ١٠٥ و ١١١ و ١١٤ ق.ت. منطبق نیست زیرا در مواد مذكور صحبت از اكثریت لازم به نسبت سرمایه می باشد.