2- دارایی اموال مخصوص به خود
به محض آنکه شخصیت حقوقی محقق شد رابطه اشخاص عضو شخصیت حقوقی و اموالی که به عنوان سرمایه به موسسه یا شرکت در شرف تاسیس وارد کرده اند، قطع شده و آورده ی آنها تبدیل به سهم و یا درصد معینی از سرمایه ی شخص حقوقی مورد نظر
میشود. در نتیجه، اشخاص مزبور هیچ حقی نسبت به عین آورده خود که ممکن است غیر نقد و مثلا زمین یا خودرو باشد، نداشته و چنین آورده ای جزء دارایی شخص حقوقی به شمار می رود. بنابر این، حتی در صورت انحلال شخص حقوقی، شخص عضو مالک اولیه آورده ی غیر نقد (زمین یا خودرو)، هیچ گونه حق عینی به آن مال نداشته و نسبت وی به مال مزبور دقیقا همانند رابطه ی سایر اعضای (شرکا) شخص حقوقی به همان مال خواهد بود. برخلاف این نظر که حکم ماده 143 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، یعنی مسئول شناختن مدیران و مدیر عامل متخلف شرکت سهامی در صورت ورشکستگی شرکت و عدم تکافوی دارای آن، و نیز مسئولیت تضامنی شرکای شرکت تضامنی1 از نمونه های رنگ باختن اصل استقلال دارایی شخص حقوقی (شرکت) به شمار می رود و اینکه اصل یاد شده در برابر ضرورتها رنگ می بازد،1 اصل استقلال مالی شخص حقوقی از اعضای خود تا هنگامی که شخصیت حقوقی منحل و ازمیان نرفته همچنان پابرجاست، و مفاد ماده 143 بالا نمی تواند نقض اصل استقلال دارایی شخص حقوقی باشد. چرا که در این مقرره ی قانونی، مراجعه به سهامداران مختلف پیش بینی نگردیده بلکه هدف حکم مندرج در آن مدیران متخلف است. به دیگر سخن، مسئولیت مدیران متخلف نه به اعتبار شراکت آنها بلکه به جهت نقش ایشان به عنوان مدیر شرکت و سوء اداره ی شرکت توسط آنان است. در غیر این صورت ذکر مدیر عامل که ممکن است عضو هئیت مدیره نبوده و اصولا سهامدار شرکت نباشد، باید نادرست شمرده شود. لذا، مسئولیت مقرر در ماده 143 مرقوم به هیچ وجه مغایرت یا ارتباطی با اصل استقلال دارایی شرکت ندارد.
به علاوه، مثال شرکت تضامنی و مسئولیت شرکای آن به عنوان نمونه دیگر از نقض اصل مورد بحث نیز محل ایراد به نظر می رسد. چرا که مادام که شرکت منحل نگردیده و شخصیت حقوقی آن برقرار است، به حکم ماده 124قانون تجارت، پرداخت دیون آن باید توسط خود شرکت به عمل آید. در نتیجه، حتی مثال شرکت تضامنی با اصل استقلال دارایی شخصیت حقوقی از دارایی اعضای تشکیل دهنده ی آن نه تنها برخوردی ندارد، بلکه در راستای اصل مزبور است.

88882588 021

88888273 021