تابعیت شرکت

مفهوم و فایدۀ تابعیت شرکت تجاری
برخی حقوقدانان تابعیت شرکت را رسمی نمیشناسند و در آن با شک و تردید روبرو هستند و بطور کل استفاده از این لفظ را در مورد شرکت غیر صحیح میدانند. به نظر اینان تابعیت رابطه ای است حقوقی که کشور خاصی را به یکی از اعضای تشکیل دهندۀ جمعیتش مرتبط می کند. این ارتباط جنبه معنوی دارد و به عبارت دیگر، میان دولت و افراد انسانی تابع آن که دارای احساسات و علایق هستند، برقرار می گردد؛ یعنی چیزی که در مورد شرکت صدق نمی کند، کما اینکه در مورد یک میز یا یک کشتی و یک شیء دیگر نیز صادق نیست. دادگاه حل تعارض فرانسه مفهوم اقامتگاه شرکت را «موردی» تلقی کرده است که در هر پرونده ای با توجه به مقررات قانونی و آیین نامه ای حاکم بر قضیه متنازع فیه قابل تعیین است. این گفته به این معناست که تابعیت شرکت وجود ندارد.
عده ای دیگر این فکر را مورد انتقاد قرار داده و قیاس میان تابعیت شرکت ها و تابعیت افراد را نادرست شمرده اند. از نظر این حقوقدانان، وقتی صحبت از تابعیت افراد می شود، منظور رابطه سیاسی میان افراد و دولت است. پیدا کردن تابعیت یک فرد به این هدف صورت می گیرد که مشخص شود که آیا در رابطه با دولتی خاص، فرد مزبور می تواند از حقوقی چون رأی دادن، و انتخاب شدن در یک نهاد قضایی یا تقنینی برخوردار شود و یا اینکه خدمت نظام را باید در کدام کشور انجام دهد و امثال آن؛ در حالی که صحبت کردن از تابعیت شرکت به منزلۀ تأیید این نکته است که حیات یک شرکت الزاماً تابع یک سیستم حقوقی است. بنابراین، اولاً تابعیت شرکت، برخلاف تابعیت افراد حقیقی، نمی تواند جز بر اساس یک نفع مادی مطرح شود؛ ثانیاً ممکن است تابعیت شرکت توسط یک قاضی تعیین شود و به عبارت دیگر، یک قاضی به یک شرکت تابعیت خارجی اعطا کند؛ زیرا در اینجا صحبت از حاکمیت در میان نیست، بلکه سخن فقط بر سر این است که تشکیل، طرز کار و انحلال شرکت تابع کدام قانون ملی است.
بحث از اینکه آیا صحبت دربارۀ تابعیت شرکت تجاری اساساً صحیح است یا خیر، امروزه حدّت گذشته را ندارد؛ زیرا اغلب قوانین دنیا برای شرکتهایی که دارای شخصیت حقوقی هستند، قائل به وجود تابعیت شده اند و عرف نیز این امر را پذیرفته و اصطلاح تابعیت شرکت را همه به کار می برند. علت این امر فوایدی است که در شناسایی تابعیت برای شرکتهای تجارتی وجود دارد که در ادامه مطالب، به اختصار بیان می شود. در واقع، اگر تعیین تابعیت شرکت ضروری است عمدتاً به دلایل ذیل است:
1.تعیین تابعیت شرکت مشخص می کند که آیا تشکیل، طرز کار یا انحلال شرکت، به موجب قانون کشور متبوع شرکت صحیح بوده است یا خیر؛ زیرا این نکته عموماً مورد قبول است که اعتبار شرکت و طرز کار و انحلال آن تابع قانون کشور متبوع شرکت است؛
2. در بسیاری موارد، قانون گذار داخلی امتیازاتی برای اتباع یک کشور مقرر می کند که در صورتی به شرکتها و اشخاص حقوقی واقع در کشور مورد نظر تسری می یابد ک اشخاص اخیر، تابع کشور مزبور تلقی شوند. برعکس، در پاره ای موارد، پرداخت بعضی عوارض ـ مانند عوارض نوسازی بعد از جنگ ـ فقط به عهده شرکتهایی است که داخلی تلقی شوند؛
3. دولت ها در صورتی مکلف اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند که آن شرکت، تابع آنها باشد؛
4. از نظر مالیاتی، هرگاه شرکتهای خارجی ـ به موجب کنوانسیون یا قانون داخلی ـ از پرداخت بعضی مالیاتها معاف باشند، تعیین این نکته که شرکت، داخلی، خارجی است، حائز اهمیت خواهد بود؛
5.  در اغلب  کشورها، شرکتهای خارجی در صورتی می توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند که به آنها اجازه مخصوصی داده شود که اتباع داخلی اصولاً از اخذ آن معاف هستند؛
6. هرگاه شرکت، خارجی تلقی شود، مقررات ارزی در انتقال ارز به خارج از کشور محل شرکت، برای او شرایط آسان تری قائل خواهند بود.
ب) طرز تعیین تابعیت شرکتهای تجاری
مسئله این است که چند ملاک یا ملاک هایی را باید در نظر گرفت تا بتوان شرکتی را به دولتی مرتبط کرد. مطالعه کوتاه روش کشورهای بیگانه و رویه قضایی بین المللی ما را در درک رژیم حقوقی ایران در این باره کمک می کند.
1.تعیین تابعیت در حقوق تطبیقی. در فرانسه، تا قبل از جنگ جهانی اول، رویه قضایی ملاک ساده ای را برای تشخیص تابعیت شرکت ها در نظر می گرفت. این ملاک، مرکز اصلی شرکت بود. اگر مرکز اصلی شرکت در فرانسه بود، شرکت فرانسوی و اگر در خارج از فرانسه بود شرکت خارجی تلقی می شد. این روش را رویه قضایی بعداً رها کرد، به ویژه در زمان جنگ که ملاک مرکز اصلی، در بعضی موارد، جای خود را به ملاک کنترل شرکت داد. به موجب سیستم کنترل، شرکت، تابعیت کشوری را دارد که صاحبان سرمایه شرکت تابع آن هستند. برای مثال، هرگاه صاحبان عمدۀ  سرمایه آلمانی باشند، شرکت آلمانی است، حتی اگر مرکز اصلی شرکت در فرانسه واقع شده باشد. مع ذلک رویه قضایی فرانسه، به ملاک کنترل نه به عنوان یک ملاک اصلی، بلکه به  عنوان یک ملاک جانشین نگریسته است و جز در مواردی که قوانین به خصوص به او راه حل دیگری تحمیل نکرده باشند؛ ملاک مرکز اصلی را مبنا قرار می دهد. طبق تصمیم دیوان کشور فرانسه حتی شرکتی که مرکز اصلی اش در فرانسه باشد، فرانسوی است ولو آنکه کلیه شرکایش  خارجی باشند، به خصوص اگر مگرز بهره وری شرکت نیز در فرانسه واقع باشد.
قانون تجارت این وضع را تغییر نداده است و شرکتی را فرانسوی تلقی می کند که مرکز اصلی آن در فرانسه باشد. با وجود این، قانون مذکور برای تعدیل این وضعیت، به هر شرکتی که در فرانسه واقع است،  کلیه امتیازاتی را که نتیجه تابعیت فرانسه است اعطا نمی کند؛  به نحوی که راه حل های قدیمی راجع به وضعیت خارجیان که در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث هستند هنوز به قوت خود باقی اند.
در حقوق انگلیس، وضع قدری متفاوت است؛ با این توضیح که اصل بر این است که شرکت دارای تابعیت کشوری است که شرکت در آنجا به ثبت رسیده است. البته این سیستم که از آن به سیستم incorporation تعبیر می شود نیز گاه در زمان جنگ، مورد عمل قرار نگرفته است. برای مثال در زمان جنگ جهانی اول، مجلس لردها در مورد یک شرکت ثبت شده در انگلستان که تمام سهام آن، به جز یک سهم، متعلق به اشخاص  تابع آلمان بود و تمام مدیران آن آلمانی بودند و در آلمان سکونت داشتند، چنین تصمیم گرفت که این شرکت، یک تبعه خارجی و تابع کشور دشمن(آلمان) است. این رأی مجلس لردها استثنایی بود بر این اصل مسلم حقوق انگلیس که هر شرکتی در انگلستان به ثبت رسیده باشد، انگلیسی است. در این رأی آنچه مهم و مؤثر تلقی شده در واقع تابعیت شرکا و مدیران شرکت است که کنترل فعالیت تجاری شرکت و اموال آن را به دست دارند و این کنترل، تابعیت شرکت را معین می کند. در موارد دیگر نیز رویه قضایی انگلیس تصمیمات مشابهی گرفته است که در آنها کنترل مؤثر یا حتی نفوذ شرکای تابع کشور دشمن بر فعالیت شرکت، دلیل محرومیت شرکت از امتیازاتی تلقی شده است که قانون گذار برای اتباع داخلی مقرر کرده است. در امریکا نیز ملاک اصلی تعیین تابعیت، محل ثبت شرکت است؛ ولی هرگاه به زعم دولت امریکا، منافع اساسی این کشور مطرح بوده است، ملاک کنترل به ملاک محل ثبت ترجیح داده شده است.
2. تعیین تابع در حقوق بین الملل. تعیین تابعیت در حقوق بین الملل به این منظور مطرح شده است که کشوری که مدعی حمایت دیپلماتیک از شرکتی است باید ثابت کند شرکتی که حمایت او را ادعا می کند دارای تابعیت اوست. به عبارت دیگر، اگر شرکت خارجی ای که در کشور واقع است، اموالش در این کشور مصادره شود، چه دولتی می تواند از او حمایت سیاسی کند؟
در این باره، قاعده بین المللی این است که دولتی می تواند مدعی حمایت دیپلماتیک از چنین شرکتی شود که شرکت تابعیت او را دارد. دیوان بین المللی دادگستری لاهه نیز این اصل را بیان کرده است؛  اما مسئله ای که مطرح می شود این است که برای تعیین تابعیت شرکت چه ملاکی مورد نظر دیوان لاهه بوده است؟
تنها رأی مهم در این باره رأی دیوان در قضیه  «بارسلوناتراکشن» است در این قضیه، جریان امر از این قرار بود که اموال شرکتی به همین نام که در کانادا ثبت شده و در اساسنامه نیز تابع کانادا معرفی شده بود و 88 درصد سرمایه اش متعلق به اتباع بلژیک بود، توسط دولت اسپانیا توقیف گردید. مسئله این بودکه چه کشوری می تواند از این شرکت حمایت دیپلماتیک کند. از آنجا که دولت کانادا به این بهانه که اکثر سهام شرکت متعلق به اتباع بلژیکی است، از این شرکت، در مقابل اسپانیا، حمایت به عمل نیاورد، دولت بلژیک عهده دار این تکلیف شد. دیوان دادگستری بین المللی چنین استدلال کرد که حمایت، حق و تکلیف کشور کاناداست که کشور شخص حقوقی است،  نه کشور بلژیک که سهامداران شرکت تابع آن هستند. به عبارت دیگر، به نظر دیوان چون در اساسنامه، کشور کانادا به عنوان کشور متبوع معرفی شده است، شرکت تابع کاناداست. مع ذلک، به نظر نمی رسد که این رأی، نظر واقعی، دیوان باشد؛ چه دیوان علاوه بر این ملاک، یعنی این امر که در اساسنامه، کانادا کشور متبوع شرکت معرفی شده است، ملاک های دیگری را نیز در نظر گرفته است؛ از جمله اینکه شرکت به کانادا مالیات می پرداخته است. مجموع ملاکهای مندرج در پرونده، دیوان را متقاعد کرده است که شرکت با دولت کانادا واقعاً ارتباط دارد.
3. تعیین تابعیت در حقوق ایران. به موجب ماده 1 قانون ثبت شرکت ها مورخ 11/3/1310: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است». پس قانون گذار ایران برای آنکه شرکتی ایرانی باشد دو ملاک را معین کرده است:
- تشکیل در ایران بسته به اینکه شکل شرکت چگونه باشد(تضامنی، سهامی، نسبی و غیره) زمان آن متفاوت است،
- وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران.
این ماده به طور ساده بیان می کند که چه شرکتی ایرانی و چه شرکتی خارجی است؛ اما روشن نمی کند که اگر شرکتی خارجی باشد، چه تابعیتی دارد. این مطلب را ماده 591 قانون تجارت بیان می کند که به موجب آن: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها را آن مملکت است». تلفیق این دو ماده گاه ایجاد اشکال می کند؛ اما برای توضیح مطلب بهتر است سه فرض زیر را از یکدیگر تفکیک کنیم:
شرکتی در ایران تشکیل شده و در ایران هم مرکز اصلی دارد: چنین شرکتی ایرانی است؛
شرکتی در ایران تشکیل شده، ولی مرکز اصلی در ایران نیست، بلکه برای مثال در ترکیه است: چنین شرکتی، شرکت خارجی محسوب می شود و در عین حال، دارای تابعیت ترکیه است(ماده 591 ق.ت)؛
شرکتی در ایران تشکیل نشده، اما مرکز اصلی آن در ایران است. مشکل اصلی در مورد این فرض بروز می کند. در واقع این شرکت از دید ماده 1قانون ثبت شرکتها خارجی است؛ زیرا یکی از ملاکهای مندرج در ماده مزبور، یعنی تشکیل شرکت در ایران، در مورد این شرکت صدق نمی کند؛ ولی از دید ماده 591 قانون تجارت، شرکت ایرانی است؛ چرا که مرکز اصلی شرکت که اقامتگاه آن محسوب می شود، در ایران است. به عبارت روشن تر، قانون ثبت شرکت هابه ما می گوید که شرکت خارجی است؛ زیرا در ایران تشکیل نشده است؛ در حالی که قانون تجارت شرکت را ایرانی معرفی می کند، چون اقامتگاه آن در ایران است.
به نظر ما این تضاد را باید چنین حل کرد: چون قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکت ها تصویب شده است، قانون تجارت را باید ناسخ قانون ثبت شرکت ها تلقی کرد و گفت که : «در این مورد خاص» شرکت تابعیت ایرانی خواهد داشت، حتی اگر در خارج تشکیل یا ثبت شده باشد.
بدین ترتیب، راه حل های حقوق ایران را می توان چنین خلاصه کرد:
اگر شرکت در ایران تشکیل شود و مرکز اصل آن در ایران باشد، ایرانی است؛
اگر شرکت در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی اش در خارج باشد، خارجی است. در این صورت، طبق ماده 591 قانون تجارت، شرکت تابع کشوری است که مرکز اصلی آن در آنجا واقع است؛
اگر شرکت در خارج تشکیل شده،  ولی مرکز اصلی آن در ایران باشد باید آن را ایرانی تلقی کرد.
البته بر اصول مذکور، دو استثناء وارد است. اول اینکه به موجب بند «ج» ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور(مصوب 18/4/1351): «هر بانکی که بیش از 40 درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی خارجی باشد، از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که 100 درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود».
استثنای دوم راجع به شرکت های هواپیمایی است که اگر بیش از 49 درصد سهامشان متعلق به اتباع بیگانه باشد، به حکم مقررات تأسیسِ مؤسسات حمل و نقل هوایی و دریایی، خارجی تلقی می شوند. بدین ترتیب، در مورد سیستم حقوقی ایران نیز می توان گفت که در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران اصل بر این است که تابعیت شرکتها بسته به مرکز اصلی آنهاست، مگر در مواردی که قانون خاصی، چنان که گفتیم، تابعیت شخص حقوقی را با کنترل آن توسط صاحبان سرمایه مرتبط دانسته باشد.
ج) تغییر تابعیت شرکت
همان طور که دیدیم علی الاصول در حقوق ایران مرکز شرکت و تابعیت آن با هم مرتبط اند و برای اینکه شرکتی تغییر تابعیت دهد، لازم است که مرکز آن از ایران به خارج منتقل شود. برعکس، شرکتی که در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در آنجا واقع شده، برای اینکه ایرانی بشود، باید مرکز اصلی اش در ایران باشد.
اینک باید پرسید آیا تغییر تابعیت شرکت اصولاً مجاز است یا خیر.
در حقوق ایران قاعده ای صریح و کلی در این مورد وجود ندارد؛ اما دربارۀ بعضی از شرکت ها، قانون گذار به صراحت نحوه تغییر تابعیت شرکت را مشخص کرده است. این چنین است ماده 94 لایحه قانونی 1347 که به موجب آن: «هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد...». این امر می رساند که تغییر تابعیت شرکت سهامی توسط شرکا در صورتی ممکن است که میان آنان اتفاق نظر باشد. ماده110 قانون تجارت به این نحو این نکته را به صراحت در مورد شرکت بها مسئولیت محدود بیان کرده است: «شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند، مگر به اتفاق آرا». مفهوم این ماده این است که حتی اگر اقامتگاه شرکت ـ که تغییر آن با تغییر اساسنمامه میسر است و نیاز به اتفاق آرای شرکا ندارد ـ تغییر داده شود، این امر موجب تغییر تابعیت شرکت نمی شود، مگر آنکه به اتفاق آرای شرکا باشد. بنابراین، برای تغییر اقامتگاهی که به منظور تغییر تابعیت انجام می شود نیز باید اتفاق آرای شرکای وجود داشته باشد والا تغییر اقامتگاه هم تابعیت شرکت را تغییر نمی دهد. در نتیجه، هرگاه شرکتی که در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در ایران است بخواهد خارج تلقی شود، شرکا باید به اتفاق آرا با انتقال اقامتگاه(مرکز اصلی) شرکت به خارج موافقت کرده باشند. برعکس، هرگاه مرگز اصلی شرکت عملا در ایران باقی بماند، اتفاق آرای شرکا نیز نمی تواند تابعیت شرکت را ـ برای مثال به صرف گنجاندن نام یک کشور خارجی در اساسنامه، تغییر دهد و چنین تصمیمی مخالف ملاک های مندرج در ماده 1 قانون ثبت شرکت ها و ماده 591 قانون تجارت ایران است و چون این موارد جنبه  آمره دارند، تصمیم شرکا کان لم یکن تلقی خواهد شد.

88882588 021

88888273 021